“بيان”صادر عن الدكتور خلف عبد الصمد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي ..

شبكة أنباء العراق …
سبق وان طالبنا مرارا وتكرار من اللجنة المالية باضافة فقرات الى قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وقدمنا مقترحات مدعومة ومؤيدة بتواقيع اكثر من مئة نائب وكانت المقترحات المقدمة جميعها دستورية وقانونية وتخص جميع فئات وشرائح الشعب العراقي ولحرصنا الشديد على حقوق ابناء شعبنا والحفاظ عليها نعلن رفضنا التصويت على الموازنة الاتحادية في حال عدم الاستجابة لمطاليبنا ومقترحاتنا التي تقدمنا بها سابقا ومن اهمها :
1-تخفيض سعر الصرف للدولار وذلك لما سبب ارتفاعه تاثيرا كبيرا على شرائح المجتمع العراقي وخصوصا الفقراء وفي حال عدم تخفيضه يتم تعويض جميع المتضررين من ابناء شعبنا من الارتفاع الناتج من سعر الصرف للدولار انصافا لهم والزاما على الحكومة بذلك لكونها من واجباتها الدستورية تجاه الشعب
2- مراعاة التوزيع العادل بالاموال بين المحافظات العراقية والاقليم وعدم المجاملة على حساب المال العام او ظلم للمحافظات بالرغم من التزام تلك المحافظات بالتعليمات الحكومية
3- استحداث الدرجات الوظيفية للمفصولين السياسيين من الموظفين وغير الموظفين الصادرة بحقهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء
4-عدم المساس بحقوق الضحايا من المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية من ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزبن السياسيين وجميع الضحايا والغاء جميع النصوص التي وضعت في قانون الموازنة التي تمس حقوق تلك الشرائح
4- دعم قوانين العدالة الانتقالية بالتخصيصات المالية اللازمة للايفاء بالحقوق المنصوص عليها للمستفيدين من تلك القوانين الذين طال انتظارهم سنوات طوال لاستلام حقوقهم
وفي الختام نكرر دعوتنا الاخيرة للجنة المالية باضافة جميع مقترحاتنا المرسلة لهم واحترام رغبة السادة اعضاء مجلس النواب المؤيدين لها بتواقيعهم وبخلافه نكون قد ابرئنا ذمتنا امام شعبنا ونعلن عدم التصويت على هذه الموازنة التي تحمل في طياتها ظلم كبير لابناء شعبنا ولانرغب ان نشترك في ظلم شعبنا الذي تحمل الكثير من الظلم والويلات