حكم المولود في الجو على متن طائرة

بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..

تُحدد جنسية المولود على الصعيد الدولي بثلاث طرق:-

• أما اعتماداً على قانون حق الدم، بمعنى أن جنسية الطفل تحددها جنسية أحد الوالدين أو كليهما. .
• أو اعتماداً على قانون حق الأرض، حيث تُمنح الجنسية لأي طفل يولد على أرضها، أو في سمائها، أو في مياهها الإقليمية، بغض النظر عن أصل الوالدين ولونهما وديانتهما. .
• أو بموجب قواعد منظمة الأمم المتحدة، التي وضعت تنظيماً لهذه المواقف الطارئة، واعتبرت أن الطفل المولود في رحلة جوية أو بحرية يتبع الدولة المسجلة فيها شركة الطيران أو الشركة البحرية. .
  مثال على ذلك، نذكر ان المرأة المغربية التي أنجبت طفلها عام 2021 فوق مياه المحيط الأطلسي على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية التركية، وكانت الطائرة متجهة إلى مدينة شيكاغو الأمريكية. فقد حصل طفلها على ثلاث جنسيات: (مغربية وتركية وأمريكية). وتعاملت معه البلدان الثلاثة وكأنه ابنها الذي ينتمي إليها، وليس لديها أدنى شك بتبعيته الوطنية. .
  نشعر بإنسانية المشرعين في تلك البلدان كلما استعرضنا قوانينهم وتشريعاتهم المعنية بتطبيقات الأنظمة السارية في مديريات الاحوال المدنية والنفوس والجوازات. .
  لكن تلك التوجهات الإنسانية لا وجود لها في بعض البلدان العربية، ولا وجود لها حتى في معاييرها الوطنية. ومازالت فئة (البدون) في العواصم الخليجية تواجه التهميش منذ منتصف القرن الماضي. وهنالك تصنيفات مثيرة للدهشة في بعض العواصم العربية، حيث يصنف المواطنون إلى درجات أولى وثانية وثالثة. ولكل هوية لونها ومزاياها وخدماتها. .
  أما في العراق فكان المواطنون ينتمون إلى فئتين:-
• تبعية عثمانية
• تبعية ايرانية
  وقد واجه المواطنون اقسى درجات التعسف والتهجير ومصادرة الممتلكات في ضوء تلك التصنيفات اللا إنسانية. وفي العراق الآن بعض الفضائيات المتخصصة بالتشكيك بتبعية المواطنين حتى لو كان جدهم السادس عشر مولود بين الرافدين، وحتى لو كانوا يحملون لوحاً طينياً يحمل أختام حمورابي وجلجامش. وحتى لو كان اجدادهم من شهداء ثورة العشرين. والحقيقة ان كل الطعنات التي أصابتنا في العراق أنطلقت من مسافة قريبة منا. .
  قديما كنت استغرب من اجدادنا السومريين حينما كانوا يرسمون بعض الكائنات البشرية برؤوس حيوانية، لكنني أيقنت الآن انهم أصحاب نظرة مستقبلية ثاقبة. . .
  ولله في خلقه شؤون. .