تعال وصير خبير بحري بكيفك

بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..

مما لا خلاف عليه ان السياسات المتهورة في السلوك المهني الارتجالي تؤدي حتما إلى إنهيار القيم الوظيفية. وتتسبب في تداخل الصلاحيات، وتعدد اللجان، وتردي القدرات الوطنية، وفشلها على اتخاذ القرارات. .
فما نراه الآن أمام اعيننا لا يبشر بخير، ولا يدعو للاطمئنان، خصوصا بعدما وضع البرلمانيون البيض كله في سلة واحدة، وجلسوا يستلهمون المعرفة البحرية والمينائية والملاحية والحدودية والسيادية من رجل لم يعمل يوماً واحداً في الموانئ، ولا يعد من خبراءها، والاغرب من ذلك انهم سمحوا له بتوجيه الاتهامات لوكيل وزارة النقل، ولسفير العراق في الكويت، ولقيادة القوة البحرية، وآمرية خفر السواحل، ثم تجاوز حدوده ليشكك باداء وزارة الخارجية، ويلغي دور مديرية المساحة العسكرية. وهذا يعني انه رفع نفسه إلى مقام اعلى من مقامات وزارات الخارجية والنقل والدفاع والداخلية. .
اللافت للنظر انهم استدعوه واستضافوه لكي يحدثهم عن عقود ميناء الفاو الكبير، وحجم الانجاز في المشاريع التي يجري تنفيذها الآن، لكن الاستضافة تحولت الى مناقشة ملفات الدبلوماسية العراقية، وترسيم الحدود البحرية مع الكويت، وموقف قوارب الصيد، والاحتكاك مع زوارق الدورية التابعة لدول الجوار. . .
وحتى لا نخرج عن صلب الموضوع نطالب لجنة النزاهة النيابية ولجنة النقل، بتصديق اقوال هذا الخبير البحري الاوحد في عموم العراق، والاعتماد على ما جاء فيها للتحري عن صحة الثغرات التي اشار إليها، ومناقشتها مع وزارة الخارجية ووزارة التخطيط، ووزارة النقل، وقيادة القوة البحرية، وآمرية خفر السواحل، لأنه من غير المعقول ان نترك الحبل على الغارب، ونسدل الستار على مسرحية فكاهية لم تكتمل فصولها بعد. ولا بأس من الاستئناس بآراء الخبراء المغيبين والمهمشين من أمثال : الكابتن البحري الاقدم صلاح خضير عبود، والكابتن سنان ثامر الشاوي، والكابتن رائد عبد الكريم الناهي، والكابتن شهاب حمزة الرومي، واللواء الدكتور جمال الحلبوسي، واللواء الدكتور غازي الربيعي، والكابتن كريم جبار السوداني، والكابتن الدكتور حسن علي موسى، والكابتن أسعد داوود، والكابتن سالم جبار حسين، ورئيس المهندسين اثيل عبد علي، ونقترح الاستئناس برأي خبراء وزارة الموارد المائية، وخبراء مديرية المساحة العسكرية. وتأكدوا ان العراق سيبقى شامخاً أبياً برجاله وخبراءه. .
فارحموا العراق يرحمكم الله. .