جريمة الامتناع عن أداء واجب قانوني ..

بقلم : أياد السماوي …
تساؤلات عديدة تدور على ألسنة المتابعين والمختّصين في الشأن السياسي العراقي وعامة أبناء الشعب عن أسباب تقاعس مجلس النواب العراقي بمزاولة أعماله بموجب المادة (61) من الدستور العراقي , خصوصا بعد ورود معلومات شبه مؤكدة تفيد أنّ تعطيل أعمال مجلس النواب وامتناع رئيس المجلس ونائبه الثاني عن مباشرة المجلس لأعماله يعود لوجود اتفاق بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جهة وبين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من جهة أخرى , لعرقلة ومنع عقد أيّ جلسة للمجلس ما لم يتمّ التوّصل إلى اتفاق سياسي بين الكتل السياسية , وهذا ما أشار له رئيس اللجنة القانونية النائب ( محمد عنوز ) في لقاء تلفزيوني على قناة العهد الفضائية , وبهذا فإنّ ما نتحدّث عنه ليس اتهاما بدون دليل , بل هي مؤامرة تدار من خارج العراق , وأداة تنفيذها رئيس مجلس النواب العراقي ونائبه الثاني ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب .. فبموجب الدستور العراقي و قانون مجلس النواب العراقي لسنة 2018 والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2016 , لا يحق لرئيس مجلس النواب أو نائبيه تعطيل جلسات مجلس النواب عند توّفر النصاب القانوني أو عند تقديم خمسون نائبا طلبا لرئيس المجلس بعقد جلسة استثنائية , وحين يتعمّد رئيس المجلس أو نائبيه القيام بواجباتهم الدستورية والقانونية باعتبارهم مكلّفين بخدمة عامة , فإنّهم بهذه الحالة يصبحون تحت طائلة قانون العقوبات العراقي , وهذا ما نصّت عليه المادة (330) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ( يعاقب بالحبس كلّ موظف أو مكلّف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو أخلّ عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة أو لأي سبب آخر غير مشروع ) ..
وحين يمتنع الرئيس ونائبيه عمدا عن القيام بمهامهم الدستورية والقانونية , فليس أمام مجلس النواب حين اكتمال النصاب القانوني غير الشروع بعقد الجلسة وفقا لما جاء في المادة (11) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2016 , التي نصّت على ( في حالة تعذّر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم , يتوّلى رئاسة المجلس من يتمّ انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين في الجلسة ذاتها ) .. وبهذا فلا نرى أيّ سبب لتأجيل عقد جلسة طارئة لمجلس النواب يتمّ فيها إقالة الرئيس ونائبه الثاني وانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه يتوّلون استئناف أعمال مجلس النواب المعطلة عمدا .. وهذا الدور يقع على عاتق الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي التي يمّثلها تحالف الإطار التنسيقي , ولا نرى أيّ سبب يدعو الإطار التنسيقي لعدم التوّجه لعقد هذه الجلسة , وعقد مثل هذه الجلسة لا يتطلب سوى حضور (165) نائبا فقط الذين يمّثلون النصاب القانوني لأي جلسة بموجب المادة (59) من الدستور , ما عدى جلسة انتخاب الرئيس التي تتطلّب حضور (220) نائبا .. وقد آن الأوان لوضع حدّ فاصل لهذا الاستهتار بمصالح البلد والسير في طريق التآمر على العراق وشعبه ونظامه الديمقراطي ..
أياد السماوي
في 03 / 09 / 2022