قيود كبّلت صندوق الإسكان

بقلم : كاظم فنجان الحمامي …

استكمالا لمقالتي السابقة التي كانت بعنوان (الاسكان تستبق عزرائيل في التعامل مع المتقاعدين)، تبين لي وجود فقرة في قانون الصندوق رقم 32 لسنه 2011 والتعليمات الملحقة بالقانون تنص على ان الكفيل ينبغي أن يكون موظفاً على الملاك الدائم. لكنه (أي المتقاعد) إذا كان عمره ضمن العمر المحدد، ويقدم كفيل، فبإمكانه الحصول على القرض. واتضح لي أيضا ان صندوق الإسكان يتعامل مع المتقاعدين لغاية سن الـ 65 ولديه رؤية لرفع السقف حتى سن السبعين، لكن بعض المصارف مقيدة في التعامل معهم لغاية سن الـ 55 وبعضها لغاية سن الـ 63، وهنالك تعقيدات أخرى تعزا لتأخر إجراءات هيئة التقاعد الوطنية، وعدم تعاونها في إرسال المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين بخصوص تسديد القروض. .
وبالتالي فان القيود التي كبّلت الصندوق بدأت عام 2011، واشتركت فيها المصارف العراقية، وهيئة التقاعد. .
لو بحثنا في الكون كله، لن نجد دولة واحدة تتعامل مع المتقاعدين بالطريقة العزرائيلية الشائعة في العراق، فالموظف الذي افنى عمره في خدمة العباد والبلاد لا يستطيع اقتراض المال من الصندوق لكي يرمم داره، أو ليضيف ملحقات منزلية فرضتها عليه ظروفه العائلية، أو ليبني بيتا جديدا فوق أرضه، وكل القصة وما فيها ان المصارف والبنوك هي التي أدرجت المواطن ضمن صفوف الموتى حتى لو كان على قيد الحياة، فبمجرد تجاوزه عتبة الستين تمنحه الدولة تذكرة الانتقال الى العالم الآخر مهما امتد به العمر. تماما بعكس سياسة البلدان الاسكندنافية التي ألزمت الشركات العقارية والاستثمارية بتوفير وحدات سكنية مجانية للمتقاعدين، تتوافر فيها خدمات 5 نجوم من برك سباحة وصالات ألعاب. .
هل يعلم الذين تبنوا القانون رقم (32) سنة 2011 ان دولة قطر تعالج مواطنيها خارج البلاد مجاناً، وتدفع لهم مصروفات سخية ؟، وهل يعلمون ان دولة قطر تمنح قرضاً لكل مواطن، بصرف النظر عن عمره، بقيمة مليون و (200) الف ريال بدون فوائد، وتمنح كل مواطن قطعة أرض مساحتها لا تقل عن 1200 متر مربع دون لائحة انتظار، على الرغم من المساحة الصغيرة لدولة قطر أقل من مساحة العراق بنحو 37 مرة. .
وفي مناطق اخرى من العالم يعد المتقاعدون جزءا من الثروة القومية، لخبراتهم وكفاءاتهم ودورهم في بناء الأوطان، لكنهم هنا في العراق يحرمون من القروض لبناء مساكنهم وترميمها بسبب القيود التي فرضتها الدولة على صندوق الإسكان. .
ختاماً، ولكي ننصف المتقاعدين ونعزز مكانتهم الإنسانية، نناشد الجهات المعنية بضرورة تبني المقترحات التالية:-
1- توحيد إجراءات المصارف من حيث الضوابط المحددة لمنح القروض، ومنها العمر المحدد، وكذلك المبالغ والفوائد.
2- قيام هيئة التقاعد الوطنية بأخذ دورها من خلال تسهيل الإجراءات للمتقاعدين لغرض استلام القروض، وكذلك عدم التأخير في ارسال المبالغ المستقطعة للمصارف.
3- توحيد الإجراءات من قبل شركات التامين بالنسبه للحد الاعلى للعمر المسموح بمنحه القرض.