بعد خراب البصرة .. هل سينتفض القضاء العراقي على نفسه ويزيل ظلم لجنة أبو رغيف ؟؟؟

بقلم : أياد السماوي …

في مقالنا السابق ( بعد خراب البصرة .. القضاء العراقي يعترف بعدم قانونية لجنة أبو رغيف ) .. كنّا قد أشرنا فيه إلى كتاب مجلس القضاء الأعلى المرّقم ( 174 / مكتب م . ر / 2021 في 13 / 12 / 2021 ) المعنوّن إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ردّا على كتابها المرّقم ( ق/2/2/55/42/3469 ) في 2/10/2021 الذي نسف فيه الأساس القانوني الذي تشّكلّت بموجبه لجنة الأمر الديواني رقم (29) , وبموجب هذا الكتاب الصادر من قسم الدراسات والبحوث في رئاسة هيئة الإشراف القضائي , فقد حكم القضاء العراقي بأنّ أيّ لجنة تحقيقية تشّكلّ خلافا لأحكام المادة ( 10/أولا ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدّل , يعتبر تشكيلها مخالفا للقانون ويتبع ذلك أنّ الإجراءات التي قامت بها تلك اللجان والقرارات التي صدرت عنها تصبح مخالفة للقانون , ولا يمكن الاستناد إلى الإجراءات التي التي قامت بها .. وبما أنّ لجنة الأمر الديواني رقم (29) قد تشّكلّت خلافا لقانون مجلس انضباط الدولة رقم (14) لسنة 1991 , فهذا يعني أنّ كلّ ما ترّتّب من قرارات وأحكام صدرت من القضاء العراقي بحق بعض المتّهمين المحالين إلى لجنة الأمر الديواني رقم (29) باطلة وغير قانونية .. فكلّ ما بني على باطل هو باطل أيضا ..
الآن وبعد أن حكم القضاء العراقي ببطلان الأساس القانوني الذي تشّكلّت بموجبه لجنة الأمر الديواني رقم (29) , ما هو القرار الواجب اتخاذه بعد بطلان قانونية تشكيل هذه اللجنة ؟ خصوصا أنّ هذه اللجنة قد ارتكبت جرائم وانتهاكات خطيرة للدستور والقانون وحقوق الإنسان وقامت بمصادرة الحقوق المدنية التي أقرّها الدستور العراقي للمتّهمين , ومارست أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي الذي وصل حد الموت لعدد من المعتقلين والتهديد باغتصاب أعراضهم ؟؟ إنّ ما تسبّبت به هذه اللجنة من أضرار نفسية ومعنوية ومادية وصحيّة للمعتقلين , يستوجب أمرين هامين .. الأمر الأول هو أن يقوم رئيس الوزراء بحل هذه اللجنة التي أثبت القضاء العراقي عدم قانونيتها وبخلافه يتحمّل هو شخصيا مسؤولية كافة الجرائم التي ارتكبتها هذه اللجنة .. والأمر الثاني هو أن يقوم القضاء العراقي بحل الهيئة القضائية المكلّفة بالمصادقة على قرارات هذه اللجنة فورا وإيقاف عمل القضاة المنسّبين لها , وإلغاء كافة الأحكام الظالمة والجائرة الصادرة من محاكم الجنايات والتي صادقت عليها محكمة التمييز بناء على الاعترافات التي انتزعت من المتّهمين بالقوّة تحت التعذيب الوحشي , وتعويض هؤلاء المعتقلين عن كلّ الأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي تعرّضوا لها جراء عملية اعتقالهم غير القانونية , وإحالة المجرم أحمد أبو رغيف وعصابته إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل .. إنّ شرف القضاء العراقي وسمعته بات مرهونا اليوم بالموقف من لجنة أبو رغيف وما ارتكبته من جرائم وفضائع وانتهاكات للدستور والقانون , وأنّ استمرار القضاء على حالة ( إذن من طين وإذن من عجين ) سيجعل من القضاء شريكا في كلّ هذه الجرائم والانتهاكات التي اقترفتها لجنة أبو رغيف .. فقد آن الأوان للقضاء العراقي ورجاله الشجعان أن ينتفضوا على أنفسهم ويزيلوا هذا الظلم الذي تعرّض له المعتقلين في لجنة القتل والتعذيب والابتزاز وانتهاك الأعراض , وينقذوا العراقيين من بطش لجنة أبو رغيف التي أعادت العراقيين إلى أجواء التعذيب والموت في أقبية نظام البعث المجرم .. ولا زلت أكرّر وأكرّر أنّ شرفنا وكرامتنا جميعا هو في طي صفحة لجنة أبو رغيف السوداء المؤلمة ورميها إلى مزبلة التاريخ .. فماذا أنت فاعل يا قاضي القضاة الأول ويا ربّان مركب القضاء العراقي ؟؟ فهل سينتفض القضاء العراقي على نفسه ويزيل ظلم لجنة أبو رغيف ؟؟؟ ..
أياد السماوي
في 20 / 12 / 2021