المالية النيابية: قرار ايقاف مستحقات كردستان خطوة ضرورية رغم انه جاء متأخرا

اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، الاثنين، قرار الحكومة الاتحادية بالايعاز الى وزارة المالية لايقاف مستحقات اقليم كردستان بأنه “خطوة ضرورية ومهمة رغم انها جاءت متأخرة”، مشيرا الى أن الاقليم لم يلتزم بتسديد ماعليه من اموال من تصدير النفط، وحكومته “تمادت” طيلة الفترة السابقة.

وقال القدو في تصريح صحفي، إن “اقليم كردستان لم يلتزم طيلة الفترة السابقة بتسليم ما نصت عليه المادة العاشرة من موازنة عام 2017 وما تلاها والمقررة بـ 250 الف برميل نفط يوميا، مقابل تسديد الحكومة مستحقات الاقليم ورواتب موظفيها”، مبينا ان “تحرك الحكومة الاتحادية وبعد مرور 14 شهرا من عدم التزام الاقليم خطوة متأخرة جدا، من خلال الايعاز بايقاف ارسال الاموال للاقليم ونعتبرها ضرورية ومهمة لحماية مستحقات الشعب العراقي”.

واضاف القدو، ان “الاقليم يصدر يومياً بحسب ماهو معلن 460 الف برميل نفط، لكن بالحقيقة هناك عمليات استخراج وانتاج للنفط من كركوك وبعشيقة والخازر وهي خارج هذه الحسابات ويتم تصديرها دون ان نجد من يتكلم عنها وهي تعتبر سرقة واضحة لثروات العراق في نينوى”، مشددا على ان “تمادي حكومة الاقليم طيلة الفترة السابقة كان نتيجة لضعف الحكومة الاتحادية وعدم قدرتها على فرض هيبة الدولة، اضافة الى العلاقات والمجاملات والتنازلات والتغطية على خروقات حكومة الاقليم على حساب مصالح الشعب العراقي”.

وكشفت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تقضي بوقف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان بدعوى أن الإقليم لم يف بالتزاماته النفطية.

وفي التفاصيل فإن الوثيقة الصادرة بتاريخ 16 نيسان الجاري والموجهة من أمانة مجلس الوزراء إلى وزارة المالية تأمر بوقف صرف الرواتب بسبب عدم إيفاء إقليم كوردستان بالتزاماته في ميزانية البلاد المالية لعام 2019 والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل يوميا من النفط.