تحذير نيابي من قرار اضطراري يلغي اعتماد الحظر الجزئي في رمضان ويبقي الشامل
اكد عضو لجنة الصحة في البرلمان، النائب فارس صدقي، اليوم الاحد، أن قرار حظر التجوال الجزئي في شهر رمضان، يمكن تعليقه بحالة واحدة وبشكل اضطراري، فيما أشار إلى أن خلية الازمة الحكومية ستجتمع قريبا لمناقشة آخر تطورات فيروس كورونا. وقال فارس صدقي، في حديث إن “الجهات المعنية أمامها اسبوع حتى الوصول الى شهر رمضان الكريم، وسيكون هناك اجتماع موسع لخلية الازمة الحكومية والنيابية لدراسة المستجدات وارقام الاصابات”. واعرب صدقي عن أمله بأن “يكون الخط البياني للاصابات منخفضا والاعداد قليلة حتى حينه، لانه بخلاف ذلك سيعلق قرار فرض حظر التجوال الجزئي، وسيتم اللجوء الحظر الشامل لتفادي تسجيل اصابات كبيرة”. وتابع، أن “التداعيات الاقتصادية بسبب فيروس كورونا وفرض الحظر لاسابيع طويلة، وبالتزامن مع انخفاض منحنى الاصابات، دفع خلية الازمة الى الحظر الجزئي في رمضان ولساعات معدودة، لكن الامر يبقى مرهونا بالوضع الوبائي العام للفيروس”.
وأشار عضو لجنة الصحة في البرلمان، الى ان “وضع العراق الان من ناحية الاصابات هو اقل من المتوقع بكثير”، لافتا الى ان “عشرات الآلاف من المواطنيين دخلوا من بلدان كثيرة مع بروز الوباء الى البلاد، لكن جهود كوادر الصحة اسهمت في ان تكون معدلات الاصابة اقل قياسا بالبلدات المجاورة والشرق الاوسط بشكل عام”. وأصدرت اللجنة العليا لمكافحة جائحة فايروس کورونا، الأحد (19 نيسان 2020)، قراراً برفع حظر التجوال جزئياً في البلاد خلال شهر رمضان. ونقلت وكالة الانباء الرسمية “واع”، ان “اللجنة العليا قررت رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحا لغاية السابعة مساءً”. واضافت ان “اللجنة العليا قررت ايضا استثناء مناطق محددة من رفع حظر التجوال خلال شهر رمضان”. وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة العليا لمكافحة جائحة فايروس کورونا، الأحد، قرارات لتسهيل حركة شاحنات الشركات الاستثمارية واستلام الحنطة من المزارعين.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس لوزراء، في بيان، أن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس کورونا قررت في جلستها الرابعة المنعقدة في 15 نيسان الجاري، الموافقة على تسهيل حركة الآليات وشاحنات الشركات الاستثمارية العاملة في العراق ليلا، والتي تنقل المواد الإنشائية ومواد البناء الضرورية للمشاريع الاستثمارية، بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني في مكتب رئيس الوزراء”. وبينت أن ذلك “شريطة إتباع الشركات المذكورة آنفا، وسائل السلامة العالمية للحفاظ على العاملين من انتشار وباء فايروس كورونا”. واشارت الى أن “لجنة الصحة والسلامة الوطنية، استثنت عددا من ملاكات التجارة في بغداد والمحافظات لاستلام محصول الحنطة المحلية من المزارعين”. ووافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس كورونا، وفقا للبيان، على “استثناء وكلاء وزارة التجارة والمديرين العامين ومنسوبي الشركات العامة لتجارة الحبوب في محافظة بغداد والمحافظات كافة، من إجراءات فرض حظر التجوال، لغرض استلام محصول الحنطة المحلية من الفلاحين والمزارعين خدمة للمصلحة العامة”.