[ نبذة حل ، وصورة إقتراح ، لحل الأزمة الجاثمة ]

بقلم: حسن المياح – البصرة ..

يمكن أن نقترح حلآ للأزمةالحالية التي يمر بها العراق والعراقيون من خلال إتباع ما يلي ، وربما هذا الحل يرضي الأطراف السياسية المتعاندة ، ويخرج المحكمة الإتحادية من كل إحراج ، ومضايقة حسم إصدار قرار ، مما تجبر عليه من خلال تقديم الشكاوى اليها ….

نقول : —

كل الذي نقدمه حلآ ، يجب أن يكون بحضور الأمم المتحدة شاهدة ومراقبة ، وأنها الكافلة والضامنة لكل ما يتوافق عليه من خلال هذا الحل ، وتجعله على شكل وثيقة رسمية بحضور وشهود ممثلين من الأمم المتحدة لا يقل عددهم عن الثلاثة نفر ممثل أممي رسمي ، تحل كل تنازع يمكن أن يكون بما هو مدون في الوثيقة التي يتطلب في مضمونها أن يكون واضحآ ، ومحددآ ، ولا يعتريه لبس إختناق تفسير يمكن أن يحتج به من قبل أي طرف ، مهما كان ذلك الطرف …. لأن كل المكتوب من إتفاق هو واضح ، معلوم ، متفق عليه ، لا يمكن أن يشوبه غموض تفسير …. وهذه الوثيقة تنص على أن : —

تشكل حكومة كاملة مؤقتة —- بعد إنتخاب رئيس الجمهورية الذي يتوافق عليه الحزبان الكرديان ، ويمضي ترشيحه في البرلمان الحالي —- على أن يرشح رئيس التيار الصدري رئيس مجلس الوزراء ، ويوافق عليه الإطار التنسيقي …. ، وأن تقسم الوزارات وفقآ لنتائج إنتخابات عام ٢٠٢١م ، وعدد مقاعد البرلمان التي هي عليه من قبل أن ينسحب أعضاء التيار الصدري من البرلمان وتقديم إستقالتهم ، ويبقى الأعضاء البدل على ما هم عليه من عضوية محل أعضاء التيار الصدري في البرلمان يزاولون العمل البرلماني ، ويمضي ترشيح الحكومة في مجلس البرلمان الحالي ، وتعمل هذه الحكومة فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إمضاء موافقة البرلمان الحالي عليها …. وتقوم بمهامها الضرورية الملحة ، مولية إهتمامآ خاصآ لإنجاز موازنة عام ٢٠٢٣م ، وتقدمها الى البرلمان في نهاية الشهر العاشر ، ويناقشها ويقرها البرلمان بفترة لا تزيد على الشهرين فقط ( يعني الشهر ١١ ، ١٢ ) ، من بعد إستلامها من الحكومة في نهاية الشهر العاشر ، لتكون جاهزة للتطبيق من بدء العام الجديد عام ٢٠٢٣م …. والحكومة تواصل أعمالها ، وفق مقتضيات مصلحة العراق كدولة ذات سيادة ، ووفق ما يخدم مصلحة الشعب العراقي من قرارات وتطبيقات …..

وأن يحل البرلمان نفسه حتمآ وإلزامآ في نهاية الشهر الأول من العام ٢٠٢٣م ، وتجرى الإنتخابات من بعد حل البرلمان نفسه قبل شهرين من الإنتخابات ، وتكون الإنتخابات تحديدآ في يوم ٢٠٢٣/٤/٢م . ويجب العمل بموجب التواريخ المذكورة في هذا الحل ، ولا يحق تغييرها ، أو تبديلها ، مهما كانت الظروف …. لأنه يجب أن يكون ، كل شيء قد خطط له مسبقآ ، وفق الجدول التاريخي المكتوب بالوثيقة …… لأنها فترات زمنية مناسبة ، وكافية ….

وهذه مدد ، وتواريخ ، أعتقدها معقولة ومقبولة ، وفيها الفسحة من الوقت للعمل على أساسها .

ونقطة مهمة يجب التركيز عليها ، وهي أن الكتلة الأكبر الفائزة ، هي الكتلة التي تحقق أكثر الأصوات الإنتخابية بعد المصادقة على نتائج الإنتخابات من قبل المحكمة الإتحادية ، وهذه الكتلة لها الحق في تشكيل الحكومة مع من تأتلف معه ، وأنها تتحمل المسؤولية كاملة لكل ما يحصل ، ولا يرمى اللوم على الكل لما تكون الحكومة أكثرية توافقية …. كما يتم التوافق بين الكتل أجمعها على القبول ببقاء المفوضية على حالها ، والسير على نفس النظام الإنتخابي …… ؛ أو الإتفاق على التغيير والتبديل لأحدهما ، أو كليهما ، فهذا أمر راجع لهم فيما يريدون ويقررون …..

هذه نبذة عن تقديم حل ، وأنه إقتراح موضوعي ، يرضي الأطراف كلها …. وليس فيه غالب ولا مغلوب ، وليس فيه من هو قد كسرت إرادته من الأطراف ، كما يعبر في التناكف السياسي ، لما يتحاور السياسيون ……

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العراق دولة مؤمنة كريمة ، حرة فاضلة ، متقدمة مزدهرة ، غنية آمنة ، محفوظة بعين الله التي تنام ، وأن يحفظ —- ويزيل الغل والحقد والعناد ، ويلغي التقوقع على الذات ويمحو المكيافيلية المستأثرة من نفوس ، وعقول ، وقلوب ، السياسيين فيما بينهم —- العراقيين أجمع بشعبه وسياسييه ، ويكونوا الجميع ، والكل ، إخوة متحابين ، متآلفين ، مشدودين آصرة ، وإجتماعآ ، بحبل الله ، الذي يجعل منهم بنيانآ قويآ مرصوصآ ….. ولا يتفرقوا وحدانآ ، تبعثرهم الأجندات الأجنبية والداخلية المجرمة الحاقدة اللئيمة …..

ومن الله التوفيق ….. وعليه التكلان ……