المقالات

[ نبذة حل ، وصورة إقتراح ، لحل الأزمة الجاثمة ]

بقلم: حسن المياح – البصرة ..

يمكن أن نقترح حلآ للأزمةالحالية التي يمر بها العراق والعراقيون من خلال إتباع ما يلي ، وربما هذا الحل يرضي الأطراف السياسية المتعاندة ، ويخرج المحكمة الإتحادية من كل إحراج ، ومضايقة حسم إصدار قرار ، مما تجبر عليه من خلال تقديم الشكاوى اليها ….

نقول : —

كل الذي نقدمه حلآ ، يجب أن يكون بحضور الأمم المتحدة شاهدة ومراقبة ، وأنها الكافلة والضامنة لكل ما يتوافق عليه من خلال هذا الحل ، وتجعله على شكل وثيقة رسمية بحضور وشهود ممثلين من الأمم المتحدة لا يقل عددهم عن الثلاثة نفر ممثل أممي رسمي ، تحل كل تنازع يمكن أن يكون بما هو مدون في الوثيقة التي يتطلب في مضمونها أن يكون واضحآ ، ومحددآ ، ولا يعتريه لبس إختناق تفسير يمكن أن يحتج به من قبل أي طرف ، مهما كان ذلك الطرف …. لأن كل المكتوب من إتفاق هو واضح ، معلوم ، متفق عليه ، لا يمكن أن يشوبه غموض تفسير …. وهذه الوثيقة تنص على أن : —

تشكل حكومة كاملة مؤقتة —- بعد إنتخاب رئيس الجمهورية الذي يتوافق عليه الحزبان الكرديان ، ويمضي ترشيحه في البرلمان الحالي —- على أن يرشح رئيس التيار الصدري رئيس مجلس الوزراء ، ويوافق عليه الإطار التنسيقي …. ، وأن تقسم الوزارات وفقآ لنتائج إنتخابات عام ٢٠٢١م ، وعدد مقاعد البرلمان التي هي عليه من قبل أن ينسحب أعضاء التيار الصدري من البرلمان وتقديم إستقالتهم ، ويبقى الأعضاء البدل على ما هم عليه من عضوية محل أعضاء التيار الصدري في البرلمان يزاولون العمل البرلماني ، ويمضي ترشيح الحكومة في مجلس البرلمان الحالي ، وتعمل هذه الحكومة فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إمضاء موافقة البرلمان الحالي عليها …. وتقوم بمهامها الضرورية الملحة ، مولية إهتمامآ خاصآ لإنجاز موازنة عام ٢٠٢٣م ، وتقدمها الى البرلمان في نهاية الشهر العاشر ، ويناقشها ويقرها البرلمان بفترة لا تزيد على الشهرين فقط ( يعني الشهر ١١ ، ١٢ ) ، من بعد إستلامها من الحكومة في نهاية الشهر العاشر ، لتكون جاهزة للتطبيق من بدء العام الجديد عام ٢٠٢٣م …. والحكومة تواصل أعمالها ، وفق مقتضيات مصلحة العراق كدولة ذات سيادة ، ووفق ما يخدم مصلحة الشعب العراقي من قرارات وتطبيقات …..

وأن يحل البرلمان نفسه حتمآ وإلزامآ في نهاية الشهر الأول من العام ٢٠٢٣م ، وتجرى الإنتخابات من بعد حل البرلمان نفسه قبل شهرين من الإنتخابات ، وتكون الإنتخابات تحديدآ في يوم ٢٠٢٣/٤/٢م . ويجب العمل بموجب التواريخ المذكورة في هذا الحل ، ولا يحق تغييرها ، أو تبديلها ، مهما كانت الظروف …. لأنه يجب أن يكون ، كل شيء قد خطط له مسبقآ ، وفق الجدول التاريخي المكتوب بالوثيقة …… لأنها فترات زمنية مناسبة ، وكافية ….

وهذه مدد ، وتواريخ ، أعتقدها معقولة ومقبولة ، وفيها الفسحة من الوقت للعمل على أساسها .

ونقطة مهمة يجب التركيز عليها ، وهي أن الكتلة الأكبر الفائزة ، هي الكتلة التي تحقق أكثر الأصوات الإنتخابية بعد المصادقة على نتائج الإنتخابات من قبل المحكمة الإتحادية ، وهذه الكتلة لها الحق في تشكيل الحكومة مع من تأتلف معه ، وأنها تتحمل المسؤولية كاملة لكل ما يحصل ، ولا يرمى اللوم على الكل لما تكون الحكومة أكثرية توافقية …. كما يتم التوافق بين الكتل أجمعها على القبول ببقاء المفوضية على حالها ، والسير على نفس النظام الإنتخابي …… ؛ أو الإتفاق على التغيير والتبديل لأحدهما ، أو كليهما ، فهذا أمر راجع لهم فيما يريدون ويقررون …..

هذه نبذة عن تقديم حل ، وأنه إقتراح موضوعي ، يرضي الأطراف كلها …. وليس فيه غالب ولا مغلوب ، وليس فيه من هو قد كسرت إرادته من الأطراف ، كما يعبر في التناكف السياسي ، لما يتحاور السياسيون ……

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العراق دولة مؤمنة كريمة ، حرة فاضلة ، متقدمة مزدهرة ، غنية آمنة ، محفوظة بعين الله التي تنام ، وأن يحفظ —- ويزيل الغل والحقد والعناد ، ويلغي التقوقع على الذات ويمحو المكيافيلية المستأثرة من نفوس ، وعقول ، وقلوب ، السياسيين فيما بينهم —- العراقيين أجمع بشعبه وسياسييه ، ويكونوا الجميع ، والكل ، إخوة متحابين ، متآلفين ، مشدودين آصرة ، وإجتماعآ ، بحبل الله ، الذي يجعل منهم بنيانآ قويآ مرصوصآ ….. ولا يتفرقوا وحدانآ ، تبعثرهم الأجندات الأجنبية والداخلية المجرمة الحاقدة اللئيمة …..

ومن الله التوفيق ….. وعليه التكلان ……

حسن المياح

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
FacebookTwitterYoutube
إغلاق