شبكة أنباء العراق …
حول تداعيات النزاع القانوني المتجدد بين الشركة العامة لموانئ العراق وشركة العبد. قال عضو لجنة مراقبة التنفيذ (كاظم فنجان الحمامي): ان موقف وزارة النقل الموضح بكتابها ذي العدد ١٣٢٨٦ في ١٠ / ٥ / ٢٠٢١ يؤكد في الفقرة (١) منه على: تضمين الموظف (مصطفى فهد محسن) مبلغ وقدره ٤٦ مليون دولار لثبوت تواطئه مع الخصم.
منوهاً ان الشركة العامة لموانئ العراق لم تستنفذ ما لديها من حلول حتى الآن، فالساحة مازالت مفتوحة أمامها لطرق أبواب المحكمة الاتحادية العليا من أجل إصدار الأمر الولائي الذي يحفظ لها حقوقها ولا يسمح بضياع أموالها. .
واشار (الحمامي) في سياق حديثه إلى الخيارات الكثيرة التي تتيح للموانئ فرص العودة الى التسوية من دون خسائر، ومبدياً استعداده لتذليل العقبات إن طلبت منه الوزارة ذلك. .
مضيفاً ان هيئة النزاهة سلطت الاضواء على الوجه الآخر للشبهات التعاقدية بين شركة العبد ووزارة الصناعة، والتي لا تعلم بها الشركة العامة لموانئ العراق حتى الآن. .
مبيناً ان مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، انتقل إلى معمل السكر، وقام بضبط الأوليَّات والمُخاطبات والمُلحقات الخاصَّة بعقد تشغيل وتأهيل رصيف رقم (11) في ميناء أم قصر، وان الشركة العامَّة للمنتوجات الغذائيَّة منحت شركة العبد مُدَّة توقُّفٍ من تاريخ ٢٠ / ٢ ٢٠٢٠ ولغاية انتهاء جائحة كورونا، بالرغم من أنَّ شركة العقد نفسها قدَّمت طلباً لاحتساب مُدَّة التوقُّف اعتبارا من ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠ لغاية ١ / ٦ / ٢٠٢٠ فضلاً عن قيامها باستئناف العمل على الرصيف ورسو (6) بواخر ابتداءً من تاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٠. . وأوضحت هيئة النزاهة أنَّ الشركة العامَّة للمنتوجات الغذائيَّة لم تُطالبْ شركة العبد بتسديد ما بذمَّتها من مُستحقاتٍ ماليَّةٍ، ولم تستوفِ أجور تشغيل الرصيف للمُدَّة المذكورة؛ ممَّا سبَّب هدراً للمال العامِّ. .
وأكَّدت المصادر أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائية لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة. .
واختتم (الحمامي) حديثه بكلمة موجهة الى الدائرة القانونية في وزارة النقل والى الادارة العليا للموانئ بضرورة التريث لحين استنفاد كل الخيارات المتاحة، والاستفادة من الخلاف المتفجر بين شركة العبد ووزارة الصناعة. .
*وما ضاع حق وراءه مطالب. . *
