أهم ما ورد في المقابلة التلفزيونية لمعالي رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية في برنامج المنجز على قناة العراقية العامة
شبكة انباء العراق ..
🔻توجيهات دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني داعمة للعملية الاستثمارية في العراق
🔻توفر عوامل الامن والاستقرار في العمل الاستثماري العراقي تعطي انطباعاً ايجابياً للمستثمر المحلي والاجنبي.
🔻تعتبر معايير التخطيط والدراسات والاحصاءات للمشاريع الاستثمارية ضرورية لإستقرار العملية الاستثمارية.
🔻الهيئة عازمة على تغيير الانطباعات حول العراق الى انطباعات ايجابية ونتجه الى أن يكون العراق بيئة جذب واستقطاب.
🔻توجد ازمة سكن حقيقية في العراق بسبب تنامي نفوس الشعب العراقي، والامر يحتاج الى رؤية وتحقيق منجز في قطاع السكن.
🔻عقدنا جلسات عدة مع وزارة الاعمار والاسكان ومحافظ بغداد وامين بغداد لتدارس ووضع معايير مفاضلة بين المستثمرين ومتطلبات الاعلان للمدن السكنية لمعالجة ازمة السكن بالعراق.
🔻أُعلنت خمسة مدن سكنية من قبل دولة رئيس الوزراء في الاول من حزيران الحالي وموديل هذه المدن سكنية تنتمي لموديلات موجودة ومطبقة في المانيا على سبيل المثال.
🔻المستثمرون الاجانب اقبلوا على الهيئة الوطنية لمعرفة التفاصيل الخاصة بهذه المدن السكنية الجديدة بمجرد ما تم الاعلان عنها كفرص استثمارية، ونتعامل مع المستثمر الاجنبي والمحلي على حد سواء.
🔻موديل المدن السكنية الجديدة سيساعد في عملية الحفاظ على استقرار اسعار الوحدات السكنية في بغداد والمحافظات، كون هناك وحدات سكنية أو اراضي مخدومة بجميع بناها التحتية ستكون مملوكة الى الدولة بنسبة معينة من مساحة الارض وتتراوح بين (10-25)% من مساحة الارض.
🔻تمنح هذه الاراضي المخدومة او الوحدات السكنية للمواطنين في هذه المدن بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء.
🔻سيتم الاعلان عن باقي المدن السكنية في المحافظات الاخرى بعد استكمال اجراءاتها الخاصة، واغلب المدن السكنية الجديدة التي تم اختيارها هي بعيدة عن الحدود الادارية لمراكز المحافظات.
🔻 من أهداف الاعلان عن المدن السكنية الجديدة هو تخفيف الضغط والزخم عن مراكز المدن كما موجود في دول الجوار والمنطقة.
🔻يعتبر مجمع بسماية السكني مشروعاً وطنياً ناجحاً بكل المعايير، كما قمنا بحل مشكلة الاستملاك للوحدات السكنية العمودية وذلك بمنح سند رسمي لمالك الوحدة السكنية في بسماية بعد ان تداولنا مع السيد وزير العدل.
🔻 منحت اول وجبة من السندات لساكني مجمع بسماية في شهر نيسان الماضي والعملية مازالت مستمرة كما تم فتح شعبة للتسجيل العقاري في مدينة بسماية.
🔻 اصبح من الممكن منح سند “ملك صرف” لكل مالك وحدة سكنية عمودية في المجمعات السكنية في عموم العراق بعد تسديد كامل اقساط الوحدة السكنية.
🔻قدمنا مقترحا الى دولة رئيس الوزراء باستثمار أموال صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، إذ يحتوي صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي على اموال وايرادات جيدة بفضل التوسع في اعمال القطاع الخاص بالعراق.
🔻مقترحنا كان بتوجيه وتحويل اموال صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بمشاريع استثمارية سكنية وباشراف الهيئة الوطنية للاستثمار.
🔻إن الاستثمار في اموال صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي سيُمكننا من بناء مجمعات سكنية أخرى وبمساحات كبيرة لانهاء ازمة السكن في بغداد والمحافظات، وأن عوائد الارباح منه سوف تتنامى الى درجة تمكنه من فتح مصرف رسمي مستقبلا.
🔻مشروع بنك الاراضي مقترح قدمناه الى دولة رئيس الوزراء وتفهم المشروع بشكل كبير كون العمل الاستثماري مرتبط ارتباطاً كبيراً بتوفر الاراضي المناسبة للعمل الاستثماري.
🔻إن انطلاق المشاريع الاستثمارية ينبغي ان ترافقها اراض خالية من المشاكل والمعوقات.
🔻إن وزارة الزراعة متفهمة لتغيير جنس الاراضي الزراعية التي ليس لديها حصص مائية ولا يوجد عليها مغروسات
والداخلة في العمل الاستثماري.
🔻المستثمر ملزم بالاسعار المثبتة بدراسات الجدوى التي قدمها كما ان القانون لا يسمح له بمضاربة اسعار الوحدات السكنية، حيث ينبغي ان يكون المستثمر عونا للدولة.
🔻هناك مذكرات تفاهم استثمارية وقعت مع الجانب القطري خلال زيارة امير قطر تضمنت الاتفاق على المدن الجديدة والطاقة وتشغيل وادارة المستشفيات وبناء وتطوير الفنادق.
🔻إن حجم الاستثمارات القطرية سيؤدي الى ثورة اقتصادية وصناعية كبيرة قادمة للعراق خلال ال(5) سنوات المقبلة وأن مجموع هذه الاستثمارات قد يتجاوز ال (7) مليار دولار.
🔻يعتبر طريق التنمية شرياناً اقتصادياً للعراق بريعٍ غير نفطي وسوف يساهم بتعزيز الايرادات الى الموازنة العامة من خلال موديل اقتصادي ناجح يراعي كافة النشاطات على طول مسار الطريق.
🔻نعمل على اجراء مسوحات للمواد الاولية الموجودة على طول طريق التنمية وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية من أجل توطين الصناعات الاساسية لطريق التنمية.
🔻كما نعمل على توطين الصناعات في العراق من خلال انشاء المشاريع الاستثمارية الصناعية.
🔻اقرار الموازنة الثلاثية والمصادقة عليها سيجعل العراق ورشة عمل كبيرة لبناه التحتية ونقلة نوعية في الخارطة الفنية لمشاريع العراق، حيث ستشهد العملية الاستثمارية استقرارا في اعمال الصرف في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
