بقلم : علي عاتب ..
أعلم جيدا أن المقترح غير منطقي حسب مقاييس الإنتخابات المعمول بها عالميا، وغير ممكن تطبيقه، لكن في الظروف الإستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز ، أذ أمسى المنطق الآن يقاس بواقع الحال الذي فرض نفسه عنوة..
وعليه أقترح وضع حقل في ورقة الإقتراع لتدوين أسماء المرشحين الفاسدين والذين يتمترسون بأصوات أحزابهم وتياراتهم السياسية، متسلحين بأموال طائلة نهبت من المال العام بطرق ملتوية بعيدا عن القانون والمحاسبة، وحِساب الأصوات الرافضة للمرشح الفاسد ثم شطبها من عدد الأصوات الفائزة في الفزر العام.
وأن كانت الأصوات الرافضة أكثر من الأصوات المؤيدة يكون لزاما على هيئة النزاهة العامة محاسبتهم قانونيا، وتدعوا أفراد الشعب لتقديم الأدلة والبراهين، وكسر حاجز الخوف للمواطن وحسب المثل الشائع (حشر مع الناس عيد).
ويعتبر هذا التصويت مقياسا جماهيريا وإستفتاءا شعبيا، ومن خلاله نكسب أعدادا غفيرة من المواطنين، ونحفز السواد الأعظم على المشاركة بعد العزوف الملحوظ بالإنتخابات الماضية ، ونرفع الحرج عن المؤسسات الحكومة في إتهامها بالتهاون عن محاسبتهم بسبب المحاصصة، وكذلك تعريتهم وكشف الغطاء السياسي عن الصفقات المشبوهة، وهدم نظام (طمطملي وطمطملك) المعمول به منذ عقدين من الزمن.
وبذلك ننظف البلد من الفاسدين بأضخم عملية كنس وتنظيف للعملية السياسية ونُقوم أقدام الديمقراطية العرجاء لتسير بالطريق الصحيح.. مو لو مومو.
