بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
تعددت اللجان والموت واحدُ، عشرات اللجان تابعة لمعظم الوزارات، امتهنت القيام بزيارات عشوائية مباغتة للمصانع والمعامل. فجأة يجد صاحب المصنع نفسه أمام مجموعة من المراقبين والمدققين والمفتشين والمحاسبين، دون سابق إنذار، وعلى حين غرة، ومن دون ان تكون لديه ادنى فكرة مسبقة عن مهمتهم، فيقف مذهولاً بين أيديهم، يعتريه الفزع والخوف من المجهول. .
في البلدان المتقدمة تنحصر واجبات اللجان بإنقاذ الشركات الصناعية المتعثرة، وتقديم الحلول المناسبة لمعالجة تعثرها. ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة لمعالجة المشكلات والعوائق التي تواجهها. وأحياناً تنحصر مهمتها بهيكلة القروض المترتبة عليها من صندوق التنمية الصناعية، وتتواصل مع بعض المصانع التي تواجه مشكلات مالية في القدرة على التسديد، ومعالجة المشكلات الأخرى، وتوفير مستلزمات التشجيع والتقويم، لكنها في العراق تختلف تماماً، بل انها تُعد من الكوابيس المزعجة بما تحمله من منغصات يصعب التكهن بنتائجها، التي لا تصب أبداً في مصلحة صاحب المصنع. .
مثال على ذلك نذكر ان لجان الدفاع المدني تلزم مصانع القطاع الخاص بقوائم طويلة عريضة من المعدات والتجهيزات والمواد والمنظومات التي لا تفرضها على معامل القطاع العام. والمؤسف له ان معظم إدارات مصانع القطاع الخاص تميل الى السكوت والتكتم، وتدفع بالتي هي أحسن، حتى لا تكون هدفاً للمزيد من الغارات التفتيشية المباغتة، وهي لا تدرك مدى الخسائر التي تتكبدها نتيجة تكتمها من أجل الحفاظ على بيئة العمل. فمعظمهم يفضلون العمل في بيئة مريحة وهادئة، إلا أنهم غالباً ما يميلون إلى كبت غضبهم خوفا من انتقام الجهات المشرفة على تلك اللجان، أو تجنباً لإفساد علاقاتهم مع الدوائر المعنية. .
ولا حول لهم ولا قوة. .
