بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يعد التمكين القيادي للمرأة في العراق من القضايا المهمة التي اكتسبت زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، نظرًا للدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المرأة في بناء مجتمع متماسك ومتطور. العراق، كدولة تحمل إرثًا ثقافيًا وحضاريًا عريقًا، شهد تغيرات جذرية على مر العقود، ولكن دور المرأة في القيادة لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتطلب العمل الجاد لتذليلها.
تاريخيًا، كانت المرأة العراقية تمتلك حضورًا قويًا في مجالات متعددة، مثل التعليم، الثقافة، والسياسة. في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كانت المرأة العراقية من بين الأكثر تعليمًا في المنطقة، ولكن الحروب والنزاعات التي مرت بها البلاد أضعفت هذا الدور وأثرت بشكل كبير على مشاركتها الفاعلة في المجتمع. ومع ذلك، لا تزال المرأة العراقية تصارع من أجل إثبات وجودها، لا سيما في المناصب القيادية.
على الرغم من أن الدستور العراقي لعام 2005 نص على ضمان حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه المبادئ يواجه تحديات كبيرة. تمثّل المرأة 25% من مجلس النواب، وفقًا لنظام الكوتا النسائية، لكن هذا التمثيل لا يعكس دائمًا تمكينًا حقيقيًا، حيث غالبًا ما تكون القرارات بيد الرجال.
اهمية التمكين القيادي للمرأة لا يعني فقط وجودها في المناصب العليا، بل يشمل توفير بيئة داعمة تعزز من قدرتها على اتخاذ القرارات والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع. المرأة القائدة لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي على عدة مستويات، سواء كان ذلك في السياسة، الاقتصاد، التعليم، أو حتى على مستوى الأسرة.
إشراك المرأة في القيادة يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. فعندما تكون المرأة جزءًا من عملية صنع القرار، يتم تمثيل احتياجات جميع فئات المجتمع بشكل أفضل. كما أن تمكين المرأة يساهم في تعزيز الاقتصاد؛ إذ تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والقيادة يمكن أن يؤدي إلى تحسين الناتج المحلي الإجمالي.
و رغم الاعتراف المتزايد بأهمية مشاركة المرأة في القيادة، تواجه المرأة العراقية تحديات كبيرة. من أبرز هذه التحديات:
الموروثات الثقافية والاجتماعية: تعيق الكثير من القيم والتقاليد دور المرأة في القيادة، حيث يُنظر إليها غالبًا على أنها أقل قدرة من الرجل في إدارة الشؤون العامة.
البيئة السياسية : لا تزال البيئة السياسية في العراق مليئة بالعوائق، حيث تُهمَّش المرأة في كثير من الأحيان، ولا يتم منحها الفرصة الكاملة لإثبات كفاءتها.
التحديات الاقتصادية : الفقر والبطالة تؤثران بشكل كبير على النساء، مما يحد من فرصهن في التعليم والتطوير المهني.
غياب الدعم المؤسسي : عدم وجود برامج كافية لدعم وتمكين المرأة في المناصب القيادية يزيد من صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية.
لتحقيق التمكين القيادي للمرأة العراقية، يجب تبني استراتيجيات شاملة تتضمن:
إصلاح القوانين : ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات لضمان تعزيز حقوق المرأة ومساواتها بالرجل.
التعليم والتدريب : تقديم برامج تدريبية مكثفة للنساء لتطوير مهارات القيادة واتخاذ القرار.
دعم المنظمات النسوية : تمكين مؤسسات المجتمع المدني التي تركز على حقوق المرأة ودورها القيادي.
التوعية المجتمعية : تغيير الصور النمطية حول دور المرأة في القيادة من خلال حملات توعية شاملة.
واخيراإن التمكين القيادي للمرأة في العراق ليس مجرد مطلب نسوي، بل هو ضرورة لتحقيق التنمية والازدهار في البلاد. المرأة العراقية، بما تمتلكه من إرادة وصمود، قادرة على أن تكون شريكًا حقيقيًا في بناء المستقبل. ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يعمل الجميع، من حكومات ومنظمات مجتمع مدني وأفراد، على إزالة الحواجز التي تعيقها، وفتح المجال أمامها لتأخذ مكانتها المستحقة كقائدة وصانعة قرار.
