الفيلي : الكاظمي وجه رسالة للقوى السياسية مفادها “لا تتدخلوا باختيار أمين بغداد”

شبكة انباء العراق

اكد المحلل السياسي عصام الفيلي، اليوم السبت، أن الصراع القوي بين الكتل السياسية على منصب أمين بغداد جعلها ترشح نواباً ووزراء سابقين في حين ان هنالك رأي يوصي بضرورة ان يكون المرشح مستقلا وان يكون من ولادة بغداد وساكنيها، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه رسالة للقوى السياسية مفادها “لا تتدخلوا باختيار أمين بغداد القادم”.

وقال الفيلي : أن “موضوع امانة بغداد يكاد يكون واحد من اكثر المناصب جدلا لسبب بسيط جدآ، ان هذا الموضوع تعودنا دائمآ ان يكون جزءً من عملية التفاوض بين الكتل السياسية بل انه يأخذ مديات اوسع حتى في لحظات تشكيل الحكومة”، لافتا إلى أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في لحظة تشكيل الحكومة كان جزءً من برنامجه الاساس هو الإشراف من قبله على عمل امانة بغداد وهذه كانت رسالة ابتدائية لكل الكتل السياسية مفادها أن على الجميع ان لا يتدخل في اختيار منصب الأمين”.

وأضاف أن “الصراع القوي بين الكتل السياسية بدأ بترشيح وزراء وهنالك من بدأ بترشيح نواب في حين ان هنالك رأي يوصي بضرورة ان يكون المرشح مستقلا من داخل الأمانة، وهناك اتفاق على ان يكون امين بغداد حصرآ من ولادة بغداد ومن ساكنيها وفي هذا الأطار نجد ان حدة الصراع ازدادت في الايام الاخيرة”، مرجحا أن “يكون الكاظمي قد ترك الأمر إلى ما بعد نهاية التمديد الممنوح لذكرى علوش، سيما أن هناك تسريبات تقول أنه قد تم تمديد وجودها بالمنصب لأربعة أشهر وأخرى تقول لشهرين فقط”.

ولفت الفيلي إلى أن “هذا الموضوع سيبقى من اكثر المواضيع التي تشهد صراعا وجدلآ لان بعض القوى والأحزاب السياسية تنظر لهذا المنصب على أنه ليس خدمة بقدر ما هو يحقق لهم واردات مالية كبيرة، سيما أن ميزانية امانة بغداد تعادل ميزانية عدة وزارات وبهذا الاطار فأن الكتل ترى انها هي الأحق في ان تتمع بهذا دون التفكير في موضوع خدمة المواطن لان بغداد مساحة كبيرة عدد نفوسها تتجاز اكثر من (ثمانية ملاين نسمة) وربما تحاول الاطراف ان تلتحق ببغداد وهي اختصاص مجلس المحافظة الملغي وليس الامانة”.

ويعد منصب امين بغداد اعلى منصب اداري في العاصمة، ويعنى بكل الشؤون الخدمية والانماء ضمن النطاق البلدي للمدينة التي يبلغ تعداد سكانها نحو ثمانية ملايين ونصف مليون نسمة، بحسب مختصين.

 يشار إلى أن امانة بغداد تأسست عام 1868 خلال العهد العثماني ويتبع المنصب مجلس الوزراء، ويتمتع شاغله بصلاحيات وزير .