بقلم : د. سمير عبيد ..
ملاحظة :-صحيح أنا ادافع عن القضاء العراقي والقضاة ولن اسمح بالمساس به لأنه الملاذ المتبقي لحماية العراق والمجتمع . ولكني لا استطيع السكوت عن اي تراخي او خرق أو اداء بيروقراطي ولا أبالي في مفاصل القضاء!
أولا : لو نظرت إلى خارطة القضاء العراقي سوف تجد رئيس مجلس القضاء الأعلى (القاضي د فائق زيدان) الذي يقود حرب حقيقية ليُبقي القضاء العراقي بعيدا عن التأثيرات السياسية والضغوطات الخارجية . فيُمسك العصا من الوسط وبحكمة عالية .فوفر من خلالها حرية تعبير كانت مقموعة في العراق ، واعطى للصحافة والصحفيين مساحة عمل لا بأس بها ورغم أنف السياسيين، ووفر سند يتكأ عليه العراقيين وهو القضاء رغم أنف السياسيين، ووفر ملاذاً يلجأ اليه المظلوم، ووفر مساحة لحماية القانون والدستور والعراق والمجتمع وحقوق الانسان لم يوفرها الساسة .. فتعرض ويتعرض القاضي زيدان لهجمات من جيوش إلكترونية مدعومة من فاسدين ومن كارهين نالت و تنال من موقعه وشخصه وأسرته بسبب تلك المواقف الصلبة والشجاعة في ظروف صعبة جدا !
ثانيا :نأتي إلى المحكمة الاتحادية التي انتبهت اخيرا .. فنراها غيرت وتيرة عملها وأداءها في الفترة الأخيرة فأصبحت قوية وتلامس هموم الناس و تميل لمصلحة الوطن والمواطن. وتميل لحماية الدستور وتُصلح بالاخطاء الجسيمة التي طرأت خلال السنين الماضية بحق الوطن والشعب والمكونات. وبات الشعب يتطلع إلى خطوات وقرارات اكثر شجاعة .وايضاً تحركت بعد ان عجز الساسة من تقديم شيء للوطن والمواطن، وبعد انتهاكات الساسة والنواب لفقرات الدستور !
ثالثا: نأتي إلى الإشراف القضائي فنراه في حالة تفاعل وديناميكية أخيرًا وبات بابه مفتوح وبسهولة حيث تقوده قيادة شابة وديناميكية مع الجميع وعلى راسها ( القاضي الاستاذ ليث) حيث نفذت توجيهات القاضي الدكتور فائق زيدان الذي اسس لسياسة الباب المفتوح ولأول مره في القضاء العراقي. وهناك خطة داخل الإشراف القضائي بمراجعة كافة الملفات التي ورد فيها ظلم او شكوك بسبب ظروف البلد واعادة الحقوق إلى اصحابها وهذا نوع من الإصلاح الجريء !
رابعا:-نأتي على رؤساء مجالس القضاء في المحافظات ( رؤساء محاكم الأستئناف ) فنجدهم افضل تمثيل لمجلس القضاء الأعلى وأفضل معاونين لرئيس مجلس القضاء الأعلى حيث يمارسون أعمالهم بمهنية وحكمة وعدالة عالية ولله الحمد. ناهيك انهم وفروا مساحة لثقافة التسامح والإصلاح ومساحة إنسانية لا بأس بها . وايضًا ابوابهم مفتوحة للجميع وللإعلام !
خامسا : مشكلة القضاء العراقي في خاصرته وللأسف الشديد وهو ( الادعاء العام ) الذي طابعه كسول وانطوائي ويميل للتسويف والبيروقراطية والحذر والخوف والتهرب وهذا لا يتلائم مع عنوانه العام وهو ( محامي الشعب ) ويذكرنا بمواقفه هذه بشبكة الإعلام العراقي وقناة العراقية اللتان تمويليها من خزينة الدولة لكي يكونا ناطقين بإسم آلشعب وبابا مفتوحا للسلطة والمعارضة على حد سواء قد تحولا وبفعل قادتهما وإدارتهما وعلى مر السنين إلى ( ابواق للسلطة والحكومات ) وبخرق دستوري واخلاقي ومهني .
سادسا : الادعاء العام في العراق غير فعال وغيد مطمئن بالمرة إلى الشعب والى المظلومين والى الإعلام وليس له دور فعال وحاسم والعراق يعج بالفساد والفاسدين وبالظلم والظالمين وهدر ثروات الشعب ونشر الفاحشة ونشر الانحلال وتدمير المجتمع والادعاء العام لا حس ولا صوت (فالادعاء العام في العراق بحاجة لثورة تصحيحية عاجلة وفتح مكاتب في جميع المحافظات وتجسيد سياسة الباب المفتوح )
نقطة نظام : هل سمع الادعاء العام العراقي بموقف الادعاء العام الكويتي هذين اليومين وعندما تصدى لنشر الفسوق والفاحشة وثقافة التمييع والانحلال في الكويت فتصدى لها واوقع اكبر وأشهر مذيعة في الكويت ( حليمة بولند )وأسماء اخرى ففتح قضية ضدها وضدهم فتم سجنها ( سنتين مع الأشغال ) … ونحن تنهش بمجتمعتنا وبعائلاتنا وأطفالنا وأحفادنا وأبنائنا وبناتنا ثقافة العري والفسوق والانحلال بقيادة صاحبات المحتوى الهابط والفاشينيستات والمخنثين والمثليين ومافيات الجريمة المنظمة وتدمير المجتمع والادعاء العام يتفرج وكأن تلك المصائب في موزمبيق وليس في العراق !… فصار لزاما تغيير قادة الادعاء بقيادة شابة وديناميكية ليأخذ الادعاء العام دوره الحقيقي !
سمير عبيد
٢٨ نيسان ٢٠٢٤
