بقلم: كمال فتاح حيدر ..
كلنا أطلعنا على الخطاب الصادر من مكتب النائب الوطني الغيور (ياسر هاشم الحسيني)، وهو خطاب معنون إلى رئاسة البرلمان بالرقم ص ب 313 في 20 آذار 2024. ويتضمن طلب الموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية مؤلفة من ثمان نواب. بانتظار ان يوافق رئيس المجلس من عدمه. .
لكن اللافت للنظر ان الأسماء المرشحة خلت تماما من أسم السيدة عالية نصيف التي اتهمها مدير الموانئ بالتدخل في شؤونه، وخلت من الخبير المينائي النائب عامر عبدالجبار، وخلت من إسم النائب الكفوء (مصطفى سند) الذي خاض أشرس المواجهات الرقابية ضد شركة الموانئ، وخلت أيضاً من رئيسة لجنة النقل النيابية (الأستاذة زهرة البچازي). التي يفترض ان تناط بها مسؤولية رئاسة اللجنة على اعتبار ان الموضوع برمته من اختصاص لجنتها. .
لقد فشل البرلمان حتى الآن في حملته الضارية الموجهة ضد الموانئ سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الجماعي. ولم يحقق اي نجاح ملموس في هذا الملف الشائك على الرغم من كل الزوابع التي أثارها السادة النواب، وعلى الرغم من كل اللقاءات المتلفزة والبيانات المشددة التي تناولت المشروع من كافة زواياه. .
من هنا يتعين عليهم الحفاظ على ماء وجوههم، وان لا يغرقوا في التفاصيل، وننصحهم بضرورة إحالة هذا الملف إلى وزارة آلنقل أو إلى المجلس الاقتصادي الوزاري. سيما انهم جربوا كل الطرق والأساليب من دون ان يصلوا إلى نتيجة. ذلك لأن مدير الموانئ رجل مسنود بقوة من بعض الكيانات السياسية الفاعلة في الساحة وليس من كيان واحد. .
اما السادة نواب البصرة (على وجه العموم) فقد اشترك معظهم من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون على مدى الدورات الثالثة والرابعة والخامسة بتحريك الدعاوى القضائية ضد نائب سابق من البصرة، أي انهم واصلوا هجومهم بلا هوادة وبلا رحمة منذ عام 2016 وحتى عام 2024 ضد ذلك النائب المستقل. وكل القصة وما فيها لأنه كان مستقلاً، ولأنه غير مرتبط باحزابهم. .
كلمة أخيرة: سوف ينتصر عليهم مدير الموانئ وسوف يهزمهم كلهم، فالرجل يتحدث بمنطق القوة، وتذكروا إن آفة القوة استضعاف الخصم، فهو يرى نفسه فوق السياقات العامة، وأعلى من الإجراءات المتداولة. ويتلقى الدعم المطلق من معظم الأطراف المتنفذة في العملية السياسية. وهناك من يؤيده ويقف معه من داخل البرلمان. .
