منقول: تعطيل الصفة الرقابية للبرلمان

بقلم: د. منى الخطيب ..

تعقيبا على الحكم الصادر بحق النائب هادي السلامي بتهمة التشهير بالسلة الغذائية المقدسة، اصبحنا أمام مرحلة جديدة تستهدف تعطيل وتعليق الواجبات الرقابية المنوطة بأعضاء البرلمان. وأصبحنا امام جهات مسنودة تسعى لتجميد نشاطات مجلس النواب، ومنع ممثلو الشعب من توجيه الانتقادات للعقود والصفقات التي تثار حولها الشبهات. ما يؤدي إلى تعطيل البرلمان برمته. .
فقد أضحت السلة الغذائية تتمتع في العراق بمكانة عليا تتفوق فيها على كل السلال والغلال والهضاب والجبال، ولا ينبغي المساس بها أو الاعتراض عليها، خصوصا بعد ان صارت لديها حصانة تفوق حصانة النواب والسفراء والوزراء والسلاطين والأمراء، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها حتى لو جاءها النقد من البرلمان الذي يمثل صوت الشعب، فهي اعتباراً من الآن اصبحت غنية بالخيرات ومشبعة بالطيبات، وممتلئة بما لذ وطاب. ويتعين على المواطن المگرود ان يتقبلها صاغرا رغم انفه، وان يكتم انفاسه. يأكل ويسكت، ويحمد الله ويشكره على كل حال حتى لو تبخرت جميع مواد السلة الغذائية. وحتى لو وصلته فارغة تماما فانما أعمال وزارة التجارة بالنيات، وان لا يشتكي ولا يتذمر ولا يسخر، ولا يمتعض. بل يتعين عليه ان يبتهل إلى الله الحنان المنان في شهر شعبان وفي شهر رمضان بالشكر والثناء على ما توفره له الوزارة من الرز البرياني والشاي السيلاني والكنافة الحلبية والكباب الأورفلي والفراخ المشوية والأسماك المقددة واللحوم المجمدة. وان لا ينسى ذكرها في كل صباح كلما قرأ دعاء الافتتاح. .
كلمة اخيرة: يحز في انفسنا يا استاذ هادي السلامي ان نراك بهذا الحال. وأنت نصير الفقراء. والمطالب بحقوقهم، فلا تبتأس يا ايها النائب الشريف. لأنك انت الذي اخترت السير في طريق الحق. وأنت الذي تغرد الآن خارج السرب مع القلة القليلة من زملاءك في المجلس. وسوف يقضي الله أمراً كان مفعولا، والى الله ترجع الأمور. .