بقلم: كمال فتاح حيدر ..
تكررت تصريحات أنطوني بلينكن لتبرئة إسرائيل، نذكر منها قوله: (لا يوجد أي دليل على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا في حربها على قطاع غزة). يتحدث هذا الصفيق بكل وقاحة على الرغم من علمه بارتفاع عدد الشهداء في صفوف المدنيين إلى 18 ألفا و 787 والجرحى إلى 50 ألفا و 897 منذ 7 أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من تقارير منظمة العفو الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان، ومنظمة الصليب الأحمر. ومع ذلك مازال هذا الكذاب يصر على تبييض صورة إسرائيل التي واصلت قصفها للأحياء المدنية بكل الأسلحة المحرمة دولياً. ويواصل تبريراته بلسانه الناطق بالباطل، وهو يعلم ان إسرائيل ارتكبت حتى الآن سلسلة من الهجمات الهمجية، من بينها غارات عشوائية تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين. كان ينبغي ان يتوقف عندها هذا المعتوه، ويعترف بأنها جرائم حرب. فقد تحدثت المنظمات الدولية إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الاصطناعية، وتحققت من مقاطع الفيديو للتأكد من عمليات القصف الجوي التي نفذتها الغربان الإسرائيلية في الأسابيع الماضية، و أدّت إلى دمار مروّع، وفي بعض الحالات، قضت على عائلات بأكملها. ناهيك عن التقارير المستفيضة للنتائج التي توصلت إليها المنظمات عن تلك الهجمات غير القانونية. وما رافقها من انتهاكات صارخة للأعراف الإنسانية، بما في ذلك عدم توخيها الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين، أو من خلال شن هجمات عشوائية أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات كانت موجهة مباشرة ضد المستشفيات ودور العبادة والأسواق والأفران ومحطات الوقود والتجمعات المدنية. .
لم تمتثل إسرائيل على مدار حروبها في فلسطين للمواثيق الدولية التي تحكم الصراعات والنزاعات المسلّحة، والتي نصّ عليها القانون الإنساني الدولي. أو ما يُعرف باتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية المبرمة عام 1977، وقوانين النزاعات المسلّحة. فتعرّضت خلال عدوانها الحالي على غزة لانتقادات كونية شديدة باستهدافها المدنيين والمنشآت الطبية المحمية بموجب القوانين الدولية. .
وبالتالي فان بلينكن أكذب من عرقوب، وأكذب من مسيلمة الكذاب، وأكذب السياسين في عموم كوكب الأرض. .
