شبكة انباء العراق ..
تؤكد بعض الأطراف السياسية سعي رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي الى جر محافظة الانبار نحو التطبيع من خلال التعاقد مع احدى الشركات الصهيونية لخدمة حزب الحلبوسي المسيطر على المشهد في المحافظة المذكورة.
وتتوالى الاتهامات على المخلوع بمحاولة جعل الانبار اقليماً سنياً بهدف خدمة المصالح الصهيونية والدخول في صفقة القرن، وكذلك السعي لتعكير أجواء الانتخابات واثارة المشاكل كرد فعل على قرار المحكمة الاتحادية لاقالته وانهاء عضويته في مجلس النواب بتهمة التزوير.
وقال رئيس مجلس عشائر الانبار المتصدية للارهاب عبد الوهاب البيلاوي ، ان “الحلبوسي ومن خلال تحركاته نحو احدى الشركات الصهيوامريكية لدعم حزبه تقدم ومشروعه الانتخابي فأنه قد ذهب باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث سعى لهذا الامر من اجل جر الانبار وجعلها إقليما، في وقت يرفض فيه أهالي المحافظة هكذا مشاريع جملة وتفصيلاً”.
وأضاف، ان “التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر التعاقد مع شركة تابعة لهذا الكيان ماهو الا بداية لمشروع اكبر يتعلق بتنفيذ صفقة القرن التي يراد لها تهجير الفلسطينيين وإيجاد موطن لهم في الانبار، بعد اقتطاع جزء من صحرائها لتنفيذ هذا المشروع”.
من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي ، إن “الحلبوسي مطالب بالكف عن الخزعبلات التي يقوم بها، ويقولها، ويروج لها خلال المؤتمرات الانتخابية في المحافظات الغربية”.
وأضاف، ان “المكون السني بصورة عامة اتفق على عدم منح الحلبوسي اي موقع في الأوساط السياسي”.
وطالب الفتلاوي، مجلس القضاء الأعلى، بـ”ضرورة ردع هذه الشخصية وإيقاف جميع السفاهات التي تتحدث بها”.
من جهة أخرى، اكد النائب عن تحالف الفتح علي الجمالي ، ان “البرنامج الحكومي اكد على اجراء الانتخابات في موعد المحدد خلال كانون الأول الجاري”.
وأضاف، ان “جميع الأطراف السياسية عازمة على خوض التنافس الانتخابي وفق التاريخ المحدد للاقتراع، ولن تسمح بتأجيلها سواء بسبب الازمة المتعلقة بالحلبوسي او نتيجة قيام المتطفلين بالعبث بمقدرات الشعب العراقي وتخريب الحملات الانتخابية”.
وأشار الجمالي الى ان ” تلك التصريحات بشأن تهديد الناخبين والرسائل التي توجهها بعض الأطراف بخصوص عزمها على اغلاق مراكز الانتخابات”.
