بقلم: كمال فتاح حيدر ..
شهد اقتصاد إسرائيل تدهوراً ملحوظاً مع تفجر الاوضاع الأمنية في جبهتها الجنوبية الغزاوية، ومع توتر جبهتها الشمالية مع لبنان. فانخفضت قيمة عملتها المحلية (الشيكل) بشكل حاد، ثم إزدادت أوضاعها سوءا وتدهورا مع فرار المستثمرين وتسرب رؤوس المال إلى خارج البلاد. الأمر الذي اضطر بنكها المركزي إلى ضخ مليارات الدولارات في أسواق العملات لمنع تسونامي الانهيار، والتصدي لموجات التدهور. سيما ان البنك خفض مسبقاً توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.3% من 3%، بينما رفع توقعاته للديون والعجز بسبب نزيف الإنفاق العسكري، والنفقات الأخرى اللازمة لدعم الاقتصاد على نطاق أوسع. .
وفي هذا السياق لابد من الاشارة إلى الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد ضد محاولات نتنياهو للاستحواذ على السلطة، والتي تسببت أيضاً في خروج الأموال، ثم جاءت هجمات حماس لتزيد الاوضاع تعقيدا في قطاعات الإعمار والزراعة والسياحة، والعمليات التجارية، ناهيك عن استدعاء العمال والموظفين لتأدية الخدمة العسكرية. وبانت ملامح الانخفاض الكبير في الاستهلاك تلوح في الافق، فظهرت بوادرها بالفعل في معاملات بطاقات الائتمان منذ اليوم الأول لهجمات حماس. وتبين في الأيام اللاحقة ان هذا الصراع أكثر خطورة من الاوضاع الحربية المقلقة في العقود القليلة الماضية. وربما تسببت في تفاقم مخاطر تحويل الموارد، وانخفاض الاستثمار وفقدان الثقة، الأمر الذي من شأنه أن يقوّض النمو الاقتصادي لإسرائيل. وربما يكون أكثر تدهوراً وانكساراً مع تصعيد الصراع، الذي يحتمل قد يطول لأشهر. ويحتمل أن يشمل جماعة حزب الله، وربما جماعات أخرى، وهذا يعني المزيد من الإنفاق العسكري والمزيد من الهدر الإضافي، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين وفي المشاريع الاستثمارية، وقد يؤدي أيضاً إلى تضخم كبير وتدهور المقاييس الائتمانية. .
وبالتالي فان بوادر الركود الاقتصادي باتت وشيكة الوقوع، وسوف تصحبها تراجعات في الإنتاج، وقفزات في تكاليف الحرب. في حين أشار الملحق الاقتصادي لصحيفة هآرتس بأنّ إسرائيل دخلت الحرب وهي في حالة ركود، والتجارة فيها دون الصفر. فيما أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، بأنّ احتمال نشوب حرب طويلة الأمد، من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية عارمة، إضافة إلى احتمال وقوع خسائر بشرية ومادية مُدمّرة. .
