الاتصالات النيابية للكاظمي: هل تعلم ان المواطن هو المتضرر الوحيد من تجديد رخص الهاتف النقال؟

شبكة أنباء العراق

أعربت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، عن استغرابها من رد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول الرافضين لتمديد عقود شركات الهاتف النقال، مجددة مطالبتها بإلغاء العقود وتشكيل فريق فني لدراسة التفاصيل قبل اجراء التعاقد مع أي شركة.

وقالت اللجنة في بيان تلقت (شبكة أنباء العراق) نسخة منه :

إنه “ونحن نترقّب تراجع الحكومة العراقية عن قرار مجلس الوزراء غير القانوني، المتضمّن تمديد عقود شركات الهاتف النقال لمدة ثماني سنوات، تستمر لغاية 2030، وفي ظل الرفض الشعبي والبرلماني لهذا المشروع، لما يعود به من خسائر اقتصادية كبيرة على الدولة العراقية، إضافة إلى ضعف الخدمات المقدّمة من قبل هذه الشركات التي كان لنا معها تجربة سيئة، وكان للمواطن بسببها معاناته التي لا تخفى على أحد، فقد تفاجأنا  بتصريح من رئيس الوزراء، يصف فيه غير الموافقين على المشروع ب(المتضررين منه!!)”.

مضيفة: “وهذا ما يجعلنا نتساءل: هل يعلم رئيس الوزراء أنّ المتضرر الوحيد من هذا التمديد، إنّما هو المواطن العراقي؟! وهل يعلم أنّ الخاسر الوحيد هو الشعب؟! “.

متابعة: “وهل التفت إلى أنّ الاعتراضات جاءت بسبب تقاعس شركات الهاتف النقّال عن تسديد ما في ذمّتها من أموال إلى خزينة الدولة، إضافة إلى كثرة الشكاوى من سوء الخدمة، وارتفاع أسعارها قياسًا بمستوى دخل الفرد العراقي؟!”.

واشارت اللجنة الى انه “لا بدّ لنا من تذكيركم هنا، بأنّ تقصير  الشركات، الذي نعلمه جميعًا، عن الوفاء بالتزاماتها المالية نحو الدولة، كان يُقابَل بحجج واهية،  ولكن عندما بدأ التفاوض على التعاقد الجديد، سارعت هذه الشركات بالاعتراف بالديون!! وبدلًا من أن تحاسب بسبب تقصيرها، تمّت مكافأتها وتكريمها بتمديد العقد!! “.

وزادت: “أما التذرّع بالجيل الرابع والتطور التكنولوجي المرافق لهذه الخدمة، فلا يعفينا من تحميلكم مسؤولية متابعة إجراءات العقد والغموض الذي لفّه،  لذا نجدد مطالبتنا مجلس الوزراء بإلغاء العقد، وتشكيل فريق فنّي يقوم بدراسة التفاصيل، قبل إجراء التعاقد مع شركة مختصّة عالميّة تدرس البنود دراسة وافية، وتقدّم وجهة نظرها للحكومة بما يحقّق الخدمة الجيّدة للمواطن، ويراعي العدالة في العقد المزمع عقده ونعتقد أنّ مطلبنا هذا هو مطلب مشروع، لا يناقض القانون إطلاقًا، بل يحقق العدالة بمسؤوليّة في إطار من الشّفافية لكلّ الأطراف”.