اكد الخبير القانوني علي التميمي انه لا يمكن للحكومة ان توقف الرواتب المزدوجة دون الذهاب للبرلمان. وقال في بيان ” لايجوز لمجلس الوزراء الغاء او تعديل هذه الرواتب الا بقانون ، واما الايقاف فهو اجراء إعدادي تنظيمي يتوقف على سبب الإيقاف ومدته ، فاذا كان مؤقتا ولغرض التدقيق او لظروف خاصة او لعدم وجود سيولة نقدية ، فربما يجوز لانه مؤقت ولانه مسبب “. واوضح ” ان الادارة او السلطة تخضع لرقابة القضاء الاداري من حيث المشروعية ومن حيث الملاءمة ، اي من حيث مطابقة القرار للقانون او مخالفته ومن حيث كون أسباب الايقاف ومبرراته ضرورية وجوهرية ولابد منها ،وليست اعتباطيًة او شخصية او سياسية وما شابه”. واشار الى :” ان المؤسسة والمتضررين ، من حقهم اللجوء القضاء الاداري بعد استنفاد الوسائل الاخرى كالحوار والتفاوض والتنسيق مع مراكز القرار” . واوضح ” هناك خمسة قوانين تجيز الجمع بين راتبين ، وهي ، قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٢٧ لسنة ١٩٨١ ٢- قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ ، وقانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ ، اذ منح حق الجمع بين راتبين لذوي الشهيد والمصابين بنسبة عجز ٥٪ في المائة فما فوق استناداالى المادة ( ١٠ / ثالثا) منه”وايضا قانون رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢٠ قانون التعديل الثاني لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل ، وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣”.
