شبكة انباء العراق ..
أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، ان استقرار سعر صرف الدولار مازال يخضع لـ’قيد دولي’.
وقال صالح في مقال بعنوان “سوق الصرف في العراق: حوار نحو الاستقرار”، “تعد العوائد النفطية للبلاد اليوم هي الأعلى في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث، اذ زادت على 116 مليار دولار رافقتها احتياطيات اجنبية قاربت 100 مليار دولار وهي الاعلى ايضا في التاريخ المالي للعراق، في حين يؤشر فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ما يقرب من 15٪ وهو أحد الموشرات التي تدل على قوة القطاع الاقتصادي الخارجي للبلاد”.
وأضاف، “وبالرغم من ذلك، فان قيودا وضعتها دوائر الامتثال والرقابة الدولية على المدفوعات الدولارية، وهي الجهات التي تراقب حركة الدولار وتدفقاتها الخارجية، والمسحوبة من ايداعات البلاد الخارجية والتي تخصص لتغطية طلبات القطاع التجاري الاهلي لتمويل استيرادات البلاد”.
وتابع، أن “الضوابط الدولية هي إشارة تحدث للمرة الاولى بعد ظاهرة الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي حيث أن دور قيود الامتثال الدولية قد اتضح أثرها اليوم من خلال (منصة الامتثال الرقمية) التي ربطت الحوالات الخارجية بالدولار الامريكي بطلبات العملة الأجنبية للمصارف الأهلية والتجار من خلال نافذة البنك المركزي العراقي وتحديدا (الحوالات الخارجية) ذلك ضمن مسار يتطلب التحري عن المستفيد النهائي من الأموال المحولة له في الخارج وتفاصيل البضائع المستوردة وبالوثائق التجارية الدقيقة اي بدرجة عالية من الحوكمة من حيث دقة المعلومات وتفاصيل البيانات التجارية وهو أمر ربما غادرته التجارة الأهلية العراقية طوال السنوات العشرين الأخيرة ليمثل هذا القدر العالي من الشفافية المتناهية الصغر”.
