شبكة أنباء العراق ..
حذر نواب ومختصون من تعرض الموانئ الاقتصادية والنفطية إلى الإغلاق بسبب موقع منصة الحفر الكويتية ضمن الممر الملاحي والتوسعات الحاصلة فيها، ودعـوا إلى تحر دبلوماسي عاجل لمعالجة هذا الملف.
وبحسب خبراء فإن المنصة تشكل تجاوزاً خطيراً على سيادة العراق وحقوقه في المياه الاقتصادية، مما ينذر بتجدد الأزمة بين العراق والكويت التي لا يحق لها استغلال واستكشاف هذه المنطقة للتنقيب أو الحفر وفقاً للمواد (55 و56 و60 ( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 .
ونقل تقرير لصحيفة الصباح الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، عن وزيـر النقل السابق عامر عبد الجبار قوله، إن مباشرة الكويت إقامة منصة حفر واستكشاف للنفط بالمنطقة التجارية البحرية، لابد من أن تواجه بإجراءات قانونية وتحركات دبلوماسية لرفع التجاوزات الكويتية البحرية.
ودعا عبد الجبار، رئيس الوزراء إلى إلغاء الأوامر الــصــادرة فـي ظـل حكومة تصريف الأعمال السابقة، وإيقاف محضر الاجتماع الموقع بين وزارتـي النقل العراقية والكويتية بتاريخ -23 8 من العام الحالي الخاصة بالأنشطة البحرية والتجارية بالمياه الإقليمية والتجارية في الخليج العربي لتجنب الأضرار الاقتصادية والسيادية التي تلحق بالبلد.
وكشفت وثيقة صـادرة من وزارة النقل، لجنة الأمر الديواني (123 (لسنة 2021 ،عن أن موقع منصة الحفر والاستكشاف ( Phoetix Oriental ( يقع جغرافياً بين القناة الملاحية المؤدية من وإلى الموانئ العراقية التجارية في أم قصر بحدود 5 أميال بحرية وبين القناة المؤدية من وإلى موانئنا النفطية (البصرة – العمية – المنصات – الرحوية ) على بعد (18 (ميلاً بحرياً وعن كاسر الأمواج لمينءا الفاو الكبير 27 ميلا
من جانبه، قال الخبير في شؤون أعالي البحر صلاح البصري، إن تجاوزات الكويت على ممتلكات وحـدود العراق البحرية لا تزال مستمرة.
وأضاف أن التجاوزات تمثل أحد أهم الأسباب والأزمــات المختلفة القائمة بين البلدين، التي تجددت موخراً لقيام الكويت بالتجاوز على المياه الاقتصادية للعراق في الخليج العربي والمباشرة ببناء منصة ومنشأة نفطية للحفر والاستكشاف خلافاً للمادة 57 من اتفاقية قانون البحار.
