الاخبارالمقالات

شحكايتي مع حجّي أحمد أغا


بقلم: إبراهيم الزبيدي …

1- بحثت، شخصيا، في جميع أجهزة الدولة العراقية التي عملت فيها عن أي ملف أو أي وثيقة تساعدني للمطالبة بحقوقي التقاعدية. فاكتشفت أنني غير مولود، وليس لي أثر في أي منها، فآمنت بخسارة ما كان يُستقطع من رواتبي من مبالغ لتدفع لي عن سن التقاعد.
2- في شهر تشرين الأول 2021 علم الرئيس الدكتور برهم صالح بالأمر فاعتقد بأن تاريخي في الحكومة والمعارضة لا يحتاج لورق رسمي، وتكفي شهادته بذلك.
3- طلب مني تفاصيل الجدول الزمني لخدماتي، ثم كلف مستشاره القانوني بالبحث في دوائر الدولة لعله يجد ما لم أعثر عليه أنا. ومرة أخرى لم يجد المستشار القانوني أي شيء.
4- وفي ضوء هذه النتيجة العجيبة المريبة تطوع الرئيس الدكتور برهم، مشكورا، مرة أخرى، وشرح المشكلة للسيد رئيس الوزراء الذي تفهم الأمر ووعده بإيجاد صيغة لتعويضي.
5- طلب مني توجيه رسالة إلى السيد رئيس الوزراء وفيه تفاصيل خدماتي. وفعلت.
6- أحال السيد رئيس الوزراء الطلب إلى مدير مكتبه السيد رائد جوحي وكلفه بإيجاد حل.
7- بعدها تلقيت مكالمة هاتفية من مكتب السيد رائد جوحي ويخبرني فيها المتكلم بأنه المكلف بمتابعة موضوعي، وبأنه كتب لـ 6 جهات حكومية طالبا منها البحث عما يؤيد خدماتي فيها.
10 – ثم جاءت الردود. ليس في حوزتنا أي أثر يؤيد خدمات الموما إليه.
11 – كان السيد رائد جوحي قد طلب 3 أشخاص مقيمين في بغداد مستعدين للشهادة بأنني كنت موظفا في التعليم وفي الإذاعة والتلفزيون وفي وزارة الإعلام، ثم في إذاعة المعارضة العراقية فمجلس الحكم فالهيئة العليا للإعلام، فزودته بـ 14 من الزملاء المتطوعين للشهادة. لكن أحدا لم يتصل بأي من الشهود، واكتفوا بعدم وجود أوليات رسمية. وأغلقوا الملف ووضعوه على الراف.
12 علما بأنني زودتهم بعشرات الوثائق التي تثبت عملي في الإذاعة في الستينيات والسبيعينيات، وفي المعارضة من أول التسعينيات وحتى سقوط النظام، وعملي في مجلس الحكم، وفي الهيئة العليا للإعلام، ومنها:

  • شهادات من شخصيات وطنية
  • برامج تلفزيونية عني وعن حياتي في الإذاعة
  • صور بعض مقابلاتي التلفزيونية
  • كتابي (دولة الإذاعة)
  • دفتر خدمة عسكرية ينص على (طلب مديرية الإذاعة والتلفزيون إعفائي من الخدمة العسكرية لحاجتها لخدماتي).
    لم يقتنعوا بأنني عراقي، وبأنني كنت موظفا في الحكومة، وبأن (الطرف الثالث المجهول) محاني من الوجود، وأضاع حقوقي التقاعدية.
    تُرى إذا كانت دولةٌ رئيسُ جمهوريتها صديق، ورئيس وزرائها صديق الصديق، ومدير مكتبه صديق صديق الصديق ولم تنصف الصديق، فكيف ستنصف المواطن الذي ليس له فيها صديق؟.
    فهل من متطوع للشهادة بأنني موجود؟
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
FacebookTwitterYoutube
إغلاق