حقوقنا السيادية في خور عبدالله / الجزء العاشر

بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..

في الشهر الأول من عام 2017 تقدم بعض النواب الكويتيين بطلب رفعوه إلى مجلس الأمة، طالبوا فيه مناقشة التطورات الملاحية في خور عبدالله، وذلك في جلسة سرية تُعقد لهذا الغرض لمدة لا تزيد على ساعتين، وأذكر ان النائب (فيصل الكندري) تحدث للصحافة وقتذاك عن أكتمال عدد الموقعين على الطلب، وكانوا 10 نواب فقط. .
قال الكندري في حينها: (انه نظراً للتطورات الراهنة والاعتداءات المستمرة من بعض الدخلاء في العراق، الذين يسعون إلى الشوشرة، وإثارة الأوضاع، وعدم إستمرار العلاقات الأخوية، تقدمتُ مع مجموعة من النواب بتخصيص ساعتين لمناقشة هذه الأحداث المقلقة في قضية خور عبدالله في جلسة سرية). .
وأضاف الكندري: (ان هؤلاء لا يمثلون السياسة العراقية، التي تشكل علاقة وطيدة مع الكويت، مؤكداً ان البلدين لن يلتفتا إلى بعض المرتزقة الذين يسعون إلى إثارة الأوضاع). . إلى هنا انتهى تصريح الكندري. .
لا شك ان أي مراجع لهذا النص، تستوقفه العبارات التالية:-

• إعتداءات مستمرة. .
• بعض الدخلاء على العراق. .
• المرتزقة. .
  بمعنى آخر ان أي وطني غيور يرفع صوته في العراق للمطالبة بحقوقنا السيادية في خور عبدالله سيكون متهماً بالعمالة، ومتهماً بإثارة الشوشرة، ويُدرج في قوائم المرتزقة. .
  والحقيقة اننا عندما نطالب بحقوقنا السيادية فاننا ننطلق من الظلم الكبير الذي وقع علينا من جراء القرار الأممي التعسفي رقم 833 لسنة 1993. والذي كان مكتوباً بصيغة الإذلال والإذعان، وتسبب باستئصال ومصادرة مساحات شاسعة من مياهنا الإقليمية دون وجه حق، ودون أية مراجعة منصفة للحقائق والوثائق التاريخية، التي كانت فيها حدود المياه الإقليمية العراقية تصل عام 1916 حتى رأس مسندم في مضيق هرمز، وكان الخليج كله يسمى (خليج البصرة)، ثم أن خور عبدالله هو المجرى الأدنى لنهر الفرات، وان جزيرتي وربة وبوبيان تكونتا جيولوجياً من ترسبات هذا النهر العظيم، فمن غير المعقول أن توصد منافذنا البحرية بالشمع الأممي الأحمر، ونتحول إلى دولة مغلقة، منطوية على نفسها، وليس لها أي متنفس على البحر، في الوقت الذي تنعم فيه أيران بسواحل تمتد لمسافة 3500 كم، من شط العرب إلى المحيط الهندي، مروراً بالخليج العربي كله، وخليج عمان، وبحر العرب، ناهيك عن بحر قزوين، وفي الوقت الذي تنعم فيه الكويت بسواحل تمتد لمسافة تزيد على 500 كيلومتراً ؟، وهل من العدل والانصاف ان ترضى شعوب دول الجوار بهذا الظلم الذي وقع على رؤوسنا جراء القرار التعسفي (سيء الصيت) ؟. وهل ترضى الجامعة العربية بهذا بانكماشنا وتراجعنا نحو خور الزبير، وترضى بمحاصرتنا في شبه جزيرة الفاو، في منطقة رسوبية ضحلة وضيقة ؟. وهل يرضى مجلس الأمن بهذه الاضرار الفادحة التي لحقت بنا في ظل الغياب التام للعدالة الدولية والإنسانية. .
  نحن لسنا مرتزقة، ولا نسعى للإثارة، ولا نريد التمدد على حساب الغير، لكننا نريد التوصل إلى تسوية عادلة ومنصفة تعيد للعراق هيبته الدولية وسيادته الملاحية، التي اُنتزعت عنوة بمخالب القهر والحصار بعد حرب الخليج الثانية، والتنازلات المخزية في خيمة صفوان. .
  وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة إن شاء الله. .