شبكة أنباء العراق …
صرح النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار بأنه يوم امس الاربعاء المصادف 2022.08.24 قد تعرضت احدى طائرات الهليكوبتر التابعة لوزارة النفط الى حادث حيث اصبحت الطائرة خارج الخدمة تماما وفي الوقت الذي نحمد الله ونشكره على سلامة طاقمها والركاب (جميعهم من وزارة النفط) وبهذا الصدد نود ان نبيَّن الحقائق الاتية :
1. إن طائرة هليكوبتر هي من نوع ايرباص 145 تعاقدت على شرائها وزارة النفط من فرنسا وبسعر حوالي 15 مليون دولار !! وهي حديثة الصنع ولم يبلغ عمرها التشغيلي اكثر من خمسة سنوات.
2. الغرض من شراء تلك الطائرات لاستخدامها للتنقل من قبل كوادر الوزارة داخل العراق وفقا للحاجة وبالتالي هي للاستخدامات المدنية فقط ( نقل اشخاص).
3. بما ان طائرات وزارة النفط تعمل للاستخدامات المدنية كان لزاما على وزارة النفط تسجيلها اصوليا لدى سلطة الطيران المدني العراقي بغية تمكين السلطة من مراقبة تشغيلها وصيانتها وفحصها والتأكد من التزامها بالمعايير الوطنية والدولية فيما يخص سلامة الطيران .
4. لم تسجل وزارة النفط تلك الطائرات في سجلات الطيران المدني لاسباب نجهلها !!
واستمرت في تشغيلها وصيانتها بعيدا عن المعايير الدولية ولم تؤمن على تلك الطائرات ولا على طواقمها و وركابها لدى شركات التأمين العالمية وفقا لمتطلبات الايكاو وبقت تعمل طيلة الفترة الماضية خارج مراقبة السلطة وتعليماتها المستمدة من تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية ( الايكاو)
وبالتالي ماحدث يوم امس كان نتيجه حتميه لعدم التزام وزارة النفط بالمعايير المنصوص عليها لاستخدام الطائرات للاغراض المدنية
وقد خسرنا طائرة قيمتها حوالي خمسة عشرة مليون دولار حيث لم تغطى حمايتها في التأمين كما هو معمول به للطائرات المدنية وبذلك خسرت تعويضات شركات التأمين علما بان الحادث وقع بعيدا عن التجمعات السكانية والا لتسبب في فاجعة كبيرة !!
وختم عبد الجبار تصريحه بمناشدة السيد رئيس مجلس الوزراء وطالب بما يلي :
- إيقاف عمل تلك الطائرات فورا الى ان تطبق وزارة النفط المعايير الوطنية والدولية حفاظا على المال العام واروح المواطنين وتسجيل الطائرات في سلطة الطيران المدني رسميا.
- التحقيق مع وزير النفط نظرا لتشغيل الطائرات دون تسجيلها لدى السلطة الطيران المدني وتحميله المسؤولية وكذلك التحقيق حول اسباب سقوطها
- نظرا لكون سلطة الطيران المدني هي الجهة القطاعية الحصرية المسؤولة عن الطيران المدني وعليه التحقيق مع رئيس السلطة لماذا لم يبلغ الجهات العليا على تشغيل طائرات غير مسجلة لدى السلطة
- التحقيق مع وزارة النفط حول الاسعار المبالغ فيها لشراء تلك الطائرات!!
- توجيه سلطة الطيران المدني منع اي طائرة مدنية غير مسجلها لديها والابلاغ عنها
- نقترح على رئيس مجلس الوزراء توجيه سلطة الطيران المدني لوضع ضوابط لتسجيل جميع الطائرات المسيرة و وضع ضوابط لأقتناءها وتشغيلها
مع التنسيق مع الجهات الامنية المختصة
المكتب الاعلامي
