شبكة أنباء العراق …
أوصت هيئة النزاهة، أمس الأربعاء، بوضع خطط شاملة من قبل وزارة التخطيط لإعادة تأهيل المصافي وإنشاء أخرى جديدة، والتحري عن أزمة تجهيز البنزين وأهمية تطوير أجهزة التفتيش والمراقبة وربطها بوزير النفط.
وذكرت الهيئة في بيان أن “دائرة الرقابة أعدَّت تقريراً عن زيارات فريقها الميداني إلى وزارة النفط والشركة العامَّة لتوزيع المُشتقَّات النفطيَّة وهيئات (توزيع بغداد، وتفتيش المشتقات النفطيَّة، والدراسات والمُتابعة)”.
وأضاف البيان، أن “التقرير تضمن اللقاء بوكيل الوزارة لشؤون التصفية والمدير العام لشركة توزيع المُشتقَّات النفطيَّة، فضلاً عن عددٍ من أصحاب محطات الوقود الأهليَّة في بغداد، لمتابعة أزمة البنزين في بغداد والمحافظات”.
وشدد، على ضرورة “إنشاء مصاف جديدة على غرار مصفى كربلاء، وتأهيل المصافي القائمة، لا سيما مصفى بيجي، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم اللجوء للاستيراد”.
ولفت البيان، إلى أن “التقرير، المرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، دعا إلى تفعيل منظومة (GPS) على الصهاريج، لمُتابعة سيرها من نقطة التحميل إلى نقطة التفريغ، وتفعيل خاصيَّة قياس مُستوى المنتوج في السيَّارات الحوضيَّة”. وتحدث، عن “دعم مشروع أتمتة المحطات الأهليَّة والحكوميَّة الذي شرعت به الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطيَّـة باستخدام منظومة السيطرة الالكترونية عن طريق نصب (الذرعة الالكترونية) على خزانات الوقود”.
ودعا البيان، إلى “استخدام القفل الألكترونيِّ (السيلات الألكترونيَّة) على عدادات التفريغ وفوهات التحميل الخاصة بالصهاريج، للحد من عمليات التهريب”.
ونوه، إلى “اهمية تطوير أجهزة التفتيش والرقابة في وزارة النفط، وربط هيئة التفتيش بمكتب الوزير أو الوكيل، لمنحها صلاحيَّاتٍ أوسع، مع حصر استيراد مضخَّات الوقود بوزارة النفط؛ لمنع إضافة أجزاء تمكن من التلاعب في كمية المنتوج”.
وحدد البيان، “الأسباب الكامنة خلف أزمة المشتقات النفطية، ومنها، زيادة الطلب على المنتوج في المحافظات المحاذية لإقليم كردستان”.
وأضاف، أن “ذلك بغية المتاجرة به في الإقليم الذي تخضع الأسعار فيه للنشرة العالميَّة للأسعار التي تكون في الغالب مُرتفعةً قياساً بالمركز الذي يدعم أسعار البنزين”.
وأشار البيان، إلى “قيام أصحاب السيارات القاطنين في الإقليم بالتزُّود بالوقود من محطاتٍ في المحافظات القريبة مثل (نينوى، كركوك، ديالى)”.
وأفاد، بـ “غياب الرقابة والزيادة الكبيرة في استيراد السيارات بدون أن تقابلها زيادة في عدد المصافي، وضعف الرقابة والتفتيش في رصد المُخالفات في محطات التعبئة، إذ لا يتجاوز عدد الملاك التفتيشي (70) منتسباً في عموم العراق”.
وبشأن الإجراءات الآنية التي اتخذتها الشركة العامة لتوزيع المنتوجات النفطيَّة لمعالجة الأزمة، أوضح التقرير، أنها “تمثلت بإصدار البطاقة الوقوديَّة”.
وبين، أن “تلك البطاقة تعمل وفق برنامج رقابةٍ إلكترونيَّةٍ لقراءة المعلومات الخاصَّة بكل مركبةٍ عبر قارئ بطاقةٍ مُثبتٍ على مضخة الوقود يُفعَّلُ بواسطة رقمٍ سريٍّ خاصٍّ بكل صاحب مركبةٍ”.
ومضى البيان، إلى أن “العمل بالبطاقة الوقوديَّة في محافظتي كركوك ونينوى، فيما تشمل الإجراءات المستقبلية، زيادة تجهيز المحطات بالوقود، وزيادة ساعات العمل فيها على مدار اليوم والمضي بإجراءات تنفيذ التعاقد؛ لتطبيق نظام الجباية والدفع الالكتروني”.
وتشهد المحافظات القريبة من إقليم كردستان بين الحين والآخر أزمة وقودية بالتزامن مع ارتفاع الأسعار المشتقات داخل الإقليم.
