الحراك الشعبي لمبادرة الصينية للحزام والطريق يقيم وقفته التضامنية مع المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وتحت شعار أبناء العراق يصطفون خلف قضائهم

شبكة أنباء العراق …

إن ما قدمته المحكمة الاتحادية العليا بعد اكتمال تشكيلها متمثل بقرارات دستوية، قانونية، قوية وحاسمة صانت وعززت بتلك القرارات هيبة الدولة التي امست منذ زمن بعيد بيد المتلاعبين والسادسة الفاسدين الذين جعلوا من اتفاقياتهم الجانبية وآرائهم الخادمة لمصالحهم بدائل مشرعنة اكسوها صبغة الشرعية والقانونية وجعلوها تلوح وكأنها غاية ما يحتاجه العراقين من حلول لمشاكلهم المستطردة، وحقيقتها آنها افكار ورئى تدميرية لمستقبل هذا الجيل والاجيال القادمة، مزقت البلاد والعباد وشرعنت النهب والسلب والخيانة والعمالة وبيع للبلد. ومقدراته. وفي خضم كل هذه الأحداث انبرى القضاء العراقي متمثل بالمحكمة الاتحادية العليا الموقرة فواجه الطغات المتسلطين بشئ لم يعهدوه وغير مألوف لهم وخارج نطاق كل حساباتهم بقرارات هزت عروش فسادهم وتعاليهم مفادها وخلاصة مكنونها ان العراق دولة دستورية وذى قوانين مشرعة تسري على الجميع وليس هناك من سلطان فوق الدستور والقانون والقضاء اهمها قرارها في الدعوة ٥٩ اتحادية لعام ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ اتحادية لسنة ٢٠١٩ بتأريخ ٢٠٢٢/٢/١٥ الذي نص بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كورد ستان الرقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧.
وقراها الاخر المرقم ١٢١/اتحادية بتأريخ٢٠٢٢/٥/١٥ الذي فسرت به المادة ٦٤ الفقرة الثانية التي تنص على صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في الدستور العراقي والذي نقضت به قانون الأمن الغذائي المقترح من قبل مجلس رئاسة الوزراء ضمناً
اننا في الحراك الشعبي لمشروع الحزام والطريق الصيني لاحظنا ردود الأفعال التي صدرت من إقليم كورد ستان الممثلة بحكومة الإقليم الرافض للانصياع ومحكمة الإقليم التي هاجمت المحكمة الاتحادية العليا ووصفها بما لا يليق بها وكذلك شاهدنا كيف حاولت بعض الكتل السياسية الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ١٢١ وذلك عبر تحريك بعض الملفات والقضايا التي تمس حاجة المواطن بشكل خاص او عام استخدامها كوسيلة لديمومة النهب. ونحن نقدر حجم التحديات التي تواجهها المحكمة الاتحادية العليا خصوصا وان أمامها ملفان كبيران الأول بخصوص رئيس مجلس النواب الحالي والثاني الطعن المقدم بقانون الأمن الغذائي والتنمية نرى أصبح من اللازم الوقوف خلف القضاء واسناده حيث انه الحصن الاخير للدولة وهيبتها لذا نهيب بالعراقيين كافة كافراد ومجالس العشائر والنقابات الجمعيات وكل الطبقات المثقفة والواعية ان يحضروا في الوقفة ويعلنوا الدعم والتأيد للقضاء العراقي المتمثل بالمحكمة الاتحادية الموقرة واعلان الرفض لكل فعل او قول يحاول النيل منها او أضعاف لها
والسلام عليكم رحمة الله وبركاته
اخوانكم في الحراك الشعبي. لمبادرة لحزام والطريق
تنسيقية بغداد
الوقفة المساندة للقضاء العراق والمحكمة الاتحادية العليا

المكان والزمان /بوابة المحكمة الاتحادية /بغداد /الحارثية /بالقرب من قيادة عمليات بغداد
بتاريخ 28/6 /2022
الثلاثاء
الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهراً
سوف توجه دعوة لكافة القنوات الاعلامية
لتغطية الحدث المهم
راجياًمن جميع السادة الافاضل والسيدات الفاضلات مع حفظ المقامات واللقاب المشاركة والنشر والتعميم

حفظ الله العراق وشعبه المظلوم