انقاض – لكنها ثروات غير مُستثمرَة

بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..

ملايين الاطنان من أشلاء الدبابات المحروقة، والسفن الغارقة، والقاطرات المعطوبة، والقضبان الفولاذية المبعثرة فوق كل بقعة من أرضنا وسواحلنا، كميات هائلة يلتهمها الصدأ، وتدفنها الكثبان الرملية، من دون ان تكون لدينا أي فرصة لبيعها والتصرف بها، وليس بمقدور الوزارات والهيئات التصرف بالطرق الأصولية للتخلص من تلك الأنقاض والاستفادة من قيمتها المادية، خصوصا عندما يرتبط الموضوع بقضبان وعربات السكك البالية، وحطامات السفن العتيقة القابعة في جوف شط العرب. .
فكل المقترحات والافكار مرفوضة ومكبلة بحزمة من الاعتراضات، وهكذا تراكمت كميات الخردة والسكراب، وتكدست في خلفيات مؤسسات القطاعين (العام والخاص)، وما أن تتحدث عنها حتى تجد نفسك في دائرة الشبهات، ثم تطاردك الاتهامات. .
فعلى سبيل المثال نذكر ان وزارة الصناعة ترسل مخلفاتها المعدنية مباشرة الى أفران معاملها على وجه الاعتياد، بينما يصعب ذلك على بقية الوزارات، لأنها لا تمتلك أفراناً لصهر الحديد، وتحتاج الى جهود مضاعفة ومكلفة لجمع الأنقاض المعدنية في مكان واحد، فالشركة العامة للسكك الحديدية لديها آلاف الاطنان المبعثرة في معظم المحطات (إبتداءً من محطة ربيعة إلى ميناء أم قصر)، وليس من السهل جمعها وتصنيفها وتوضيبها، وهي بطبيعة الحالة تنقسم الى صنفين:-

• صنف يمكن بيعه بموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة. .
• وصنف يمكن الانتفاع منه لأغراض المقايضة مقابل توفير مكائن ومعدات جديدة. .
  أما عن السفن الغارقة والزوارق المتروكة، فلها حكاية أخرى، بسبب ارتفاع تكاليف عمليات تقطيعها وانتشالها، وما أكثر الشركات التي تقدمت بعروض مجانية تقضي برفع الغوارق وإزاحتها عن الممرات الملاحية مقابل امتلاكها أشلاء السفن المُنتشلَة، لكننا جوبهنا بحزمة أخرى من المعرقلات، وظل الحال على ما هو عليه. حيث لا مجال لبيعها والاستفادة من أموالها، ولا مجال للتخلص من تراكماتها، وجمعها في أماكن بعيدة، فكل الأبواب موصدة حتى الآن، والله المستعان. . .