ارتفاع أسعار النفط فرصة أخيرة لن تتكرر.. صندوق النقد: العراق يخوض معركة حاسمة للحفاظ على اقتصاده

شبكة أنباء العراق …

أكد صندوق النقد الدولي أن العراق داخل في معركة الحفاظ على وجوده الاقتصادي، داعياً إلى استثمار ارتفاع أسعار النفط وعدم توظيفه في الآليات السابقة، مبيناً أن أكثـر من خمس الشعب يعيش تحت خط الفقر.

وذكر ، أن “صندوق النقد الدولي يدعو قادة العراق السياسيين إلى الاتفاق على الأهداف الاقتصادية التي ينبغي على الحكومة الجديدة تحقيقها، وهم يسعون الى تشكيل حكومة خلال الأسابيع القادمة”.

وأضاف التقرير، أن “رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق، توخير ميرزوف، قال إن أمراض اقتصاد العراق عديدة ومعروفة أيضاً، وكل عام يولد آلاف الأطفال العراقيين في ظروف اقتصادية اجتماعية صعبة”.

وأفاد ميرزوف، بحسب التقرير، بأن “أكثر من خمس نفوس البلد مستمرون في العيش بحالة فقر مع صعوبة توفير مصدر يُعتمد عليه للطاقة الكهربائية ومياه صالحة للشرب وغياب خدمات أساسية أخرى”.

ولفت ميرزوف، إلى أن “خريجي الجامعات تواجههم تحديات نقص الفرص الاقتصادية وغالباً ما يخرجون للشوارع مطالبين بالتغيير”.

وأكد ميرزوف، أن “كثيرا من هذه التحديات ناجم عن سنوات من الحروب وانعدام الامن”، منبهاً إلى أن “سياسات اقتصادية خاطئة لعبت دورا أيضاً في نشوء هذه التحديات”، فيما شدد على أن “سوء الإدارة قوض الاستخدام الأمثل والفعال لموارد الدولة”.

وتابع ايضاً، أن “معظم موارد النفط المتاحة قد استخدمت للحفاظ على تعاقد اجتماعي مبني على توفير وظائف في القطاع الحكومي ومنح معونات بدلاً من بناء اقتصاد سوق مدعوم بنظام مالي رصين”، وتحدث عن “هيمنة القطاع العام للدولة بنحو قوض فرصة تنمية وتطوير القطاع الخاص”.

وذكر ميرزوف، ان “الدرس الرئيس من تاريخ العراق الأخير هو ان مثل هكذا سياسات هي ليست بسياسات دائمة مستقرة ولا تخلق فرص عمل كافية لأكثر من 800 ألف شاب يدخل سوق العمل سنويا في العراق”.

كما نقل التقرير عن ميرزوف القول، إن “المرتبات الحكومية ومستحقات الرعاية الاجتماعية والرواتب التقاعدية تستهلك أصلاً الجزء الأكبر من عوائد العراق النفطية تاركة النزر اليسير لأمور ذات أولوية ملحة وتجعل من النفقات العامة عرضة للضرر الشديد جراء أسعار النفط المتقلبة”.

وأوضح التقرير، أن “العراق عندما يجد نفسه يتأرجح على شفا انهيار اقتصادي بعد كل هبوط كبير في سوق أسعار النفط العالمية، فهذا ليس مستغرباً، وفي كل مناسبة من تلك تحفز لإجراء محاولات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وفي كل مرة يتم التخلي عن هذه الإصلاحات حالما تستقر أوضاع سوق النفط وتتحسن”.

وبيّن، ان “جوانب قصور الاقتصاد العراقي مرة أخرى جلت للعيان قبل سنتين، عندما أضر تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط بالاقتصاد”.

ويواصل التقرير، أن “الحكومة في حينها كافحت من اجل تسديد فواتيرها وأصبح الدين العام لا يحتمل وتقلصت احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة على نحو سريع”.

ويسترسل، أن “هذه الضغوط قيّدت من قدرة الحكومة على القيام باي اجراء فعال في مواجهة الازمة الصحية في أحلك ظروفها”.

وأردف التقرير، أن “السلطات، ووسط ظرف صعب مثل هذا، طرحت رؤية بعيدة الأمد لتحول بنيوي للعراق تهدف الى الابتعاد عن نهج الدولة الاقتصادي بالاعتماد على النفط فقط تجاه خلق فرص عمل في القطاع الخاص واستقلالية الاقتصاد”.

وذهب، إلى أن “الارتفاع الأخير بأسعار النفط يوفر الموارد والمساحة الكافية في سياسة الاستفادة من التعافي السريع لما بعد الجائحة والشروع بجعل هذه الرؤية بعيدة الأمد امر حقيقي”.

ويطرح التقرير تساؤلاً، “هل سيستغل العراق هذه الفرصة، أم أن السلوك الاقتصادي القديم سيبقى سائدا؟”.

ويعود إلى ميرزوف، الذي رأى أن “هذا التساؤل يعتبر حيويا جداً الآن أكثر من أي وقت آخر، لانه في عالم يعيش الان صراعا مع التغير المناخي، فان أية فرصة مثل هذه قد تكون الأخيرة”.

وأضاف ميرزوف، أن “العراق داخل معركة وجود من اجل مستقبل اقتصاده في وقت يجعل تسارع خطى العالم لإنقاذ الكوكب قضية ديمومة الاعتماد على عوائد النفط امرا مشكوكا فيه”.

وأشار التقرير، إلى أن “نسبة الملوحة الشديدة والتصحر يهددان بتدمير وضع عيش الملايين وجعل اجزاء كبيرة من البلاد غير صالحة للسكن”.

ويواصل، أن “ذلك يأتي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الحر على نحو متزايد فضلا عن حالات الجفاف والكوارث الطبيعية الأخرى”.

وأفاد التقرير، بأن “الاتجاهات الديموغرافية الحالية ستزيد من حدة الطلب على الماء أكثر وأعباء منظومات الصرف الصحي والطاقة الكهربائية”.

وحذر، من أن “كثيرا من قطاعات الاقتصاد قد تختفي للأبد من دون أية تعديلات ملحة في سياسة مواجهة التغير المناخي وتنويع مصادر الاقتصاد”.

ويجد التقرير، أن “معالجة تحديات العراق المزمنة والتي تلوح في الأفق ستتطلب إصلاحات واسعة النطاق على مستوى غير مسبوق”.

وأردف، أن “الشيء الأكثر أهمية هو تحسين الإدارة وتعزيز التمويلات العامة لضمان ديمومتها وخلق مساحة لاستثمارات ملحة أكثر في شبكات الحماية الاجتماعية وإصلاح الخدمات المدنية”.

وفيما تحدث التقرير، عن أهمية “تعمير قطاع الكهرباء واحياء القطاع المالي لدعم الاستثمار الخاص”، رهن، “تحقيق هكذا إصلاحات بوجود دعم سياسي دائم وواسع، الذي لم يكن موجوداً في السابق”.

ومضى، إلى أن “أسواق النفط العالمية قدمت الان فرصة أخرى للعراق لضمان مستقبل أكثر اشراقا لمواطنيه”.

وانتهى التقرير، إلى أن ما “ستستغله الحكومة الجديدة منها قبل غياب مثل هكذا فرص للأبد قد يتكرر صداه عبر أجيال. وسيشكل أهمية تاريخية بالنسبة لها”.