مع استمرار الانسداد السياسي .. لا حلّ إلا بالحل .

بقلم : أياد السماوي …

بالرغم من الحديث عن حصول تغييرات في مواقف الفاعلين الإقليميين التركي والإماراتي , إلأ أنّ الوقائع على الأرض حتى هذه اللحظة لا تدعم هذه التسريبات , وموقف التحالف الثلاثي لا زال كما هو ولم يطرأ عليه أيّ تغيير .. تساؤلات عديدة ماذا بعد انقضاء مهلة الأربعين يوما التي حدّدها زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر ؟ فهل سيبقى الوضع على ما هو عليه ؟ أم أنّ للكرد رأي آخر فيما يتعلّق بالتوافق على شخص رئيس الجمهورية ؟ .. كلّ الدلائل تشير حتى الآن أنّ لا ضوء في نهاية النفق فيما يتعلّق بالتوافق على تسمية رئيس للجمهورية رغم التسريبات الضعيفة التي تشير عن استعداد البارتي لقبول مرّشح لليكتي يوافق عليه البارتي , ومن المؤّكد أنّ التوافق على تسميّة رئيس الجمهورية لن يمض ما لم يتم التوافق على تحديد الكتلة الأكبر شيعيا في مجلس النواب , فبدون تحديد الكتلة الأكبر شيعيا المعنيّة بترشيح رئيس مجلس الوزراء , سيبقى الانسداد قائما إلا إذا صحّت هذه الأخبار التي تتحدّث عن احتمالية انسحاب الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة من التحالف الثلاثي بسبب تغيير مواقف الفاعلين التركي والإمارتي من التحالف , وبكلّ الأحوال سيبقى الوضع على ما هو عليه .. وموضوع تحديد الكتلة الأكبر شيعيا هو حجر الزاوية في هذا الانسداد , وهو شأن شيعي بحت وليس محلا للنقاش بل ولا يمكن التقرّب منه إطلاقا تحت أيّ عذر أو مبرر .. فإذا كانت الرئاسات الثلاث يتمّ اختيارها وفق نظام التوافق المكوّناتي القائم , فهذا يعني أنّها حقّ حصري لكلّ مكوّن , فمن غير المنطق ولا من المقبول أن يسري هذا على اختيار المكوّن السنّي لرئيس مجلس النواب والكردي على اختيار رئيس الجمهورية ويستثنى المكوّن الشيعي من اختيار رئيس مجلس الوزراء ويصبح موضوعا لتوافق المكوّنات الأخرى ؟؟ ولكن متى سينتهي هذا الانسداد السياسي وما العمل ؟؟ ..

وبكلّ تأكيد أنّ عدم التزام مجلس النواب العراقي من القيام بواجباته الدستورية المتمّثلة بانتخاب رئيسا للجمهورية وخرقه للدستور الذي يوجب انتخاب الرئيس في مدّة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب حسب المادة ( 72 / ثانيا / ب ) , فإنّ خرق مجلس النواب للدستور , من شأنه أن يضع شرعية المجلس موضع النقاش والجدل , خصوصا وأنّ للمحكمة الاتحادية العليا قرار سابق بهذا الشأن يقضي بالالتزام التام بأحكام الدستور باعتبار أنّ الدستور هو الذي يعطي الشرعية لمؤسسات الدولة الاتحادية والإقليمية , وبخلافه تفقد تلك المؤسسات شرعيتها , وهنالك من يقول أنّ حلّ مجلس النواب لا يمكن أن يمرّ إلا من خلال المادة ( 64 / أولا ) من الدستور .. وعلى أيّ حال مع استمرار الانسداد السياسي , فلا حلّ إلا بالحل .. والعراق ليس أول بلد يحصل فيه مثل هذا الانسداد السياسي , وغالبا ما تلجأ البلدان التي تمرّ بمثل هذا الانسداد إلى إعادة الانتخابات لكسر هذا الانسداد .. وهنالك من يرى أنّ الولاية في مثل هذه الحالة يجب أن تكون بيد المحكمة الاتحادية العليا , خصوصا إذا كان الدستور لم يعالج مثل هذه الحالة .. فالمحكمة بموجب صلاحياتها الدستورية المنصوص عليها في الدستور هي خير من يقرّر مصلحة الشعب العليا كما وأنّ قرارتها هي دستور بحد ذاتها وتحمل من الناحية الدستورية نفس علويّة الدستور .. وكما وصفها أحدهم بأنّها الدستور العملي الناطق ..

أياد السماوي

في 23 / 04 / 2022