مظلومية المحامين والصحفيين والمهندسين الزراعيين.. وموقف السلطتين التشريعيه والتنفيذيه منها

النص القانوني الوارد في الفقره.. هاء.. من الماده ١٨ من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014………. أشار بالنص
( مدة ممارسة مهنة المحاماة المقرره بموجب أحكام قانون أحتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٧..

ومدة ممارسة مهنة الصحافه المقرره بموجب أحكام قانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١..

ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعديه البالغه ١٠٪ عشره من المائه شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه..

ولا يجوز دفع توقيفات تقاعديه عن المده المحتسبه في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات والمهن ذات العلاقه وتلتزم النقابه اوالجهه المماثله بدفع كامل التوقيفات التقاعديه المدفوعه عن السنوات المحتسبه لصندوق التقاعد في هيئة التقاعد العامه)..

هذا النص جاء مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه… ولم يتم الاخذ به لغرض إضافة مدة الخدمه المشار إليها في النص القانوني لغرض تعديل رواتب المتقاعدين المشمولين بهذا النص…
ولا نعلم ما هي مبررات تجاهل تطبيق النص والأخذ به رغم ان نقابة المحامين العراقيين قد بعثت العديد من الرسائل الي مجلس النواب العراقي والي مجلس الوزراء… ولم يتم الرد على هذه التجاوزات على القانون… نأمل انتباه الأخيار في السلطه التشريعيه للتوجيه بوجوب تطبيق هذا النص لأنصاف.. كافة المشمولين به.. خاصة إذا علمتم بأن الأغلب الأعم من المحامين.. والصحفيين.. والمهندسين الزراعيين.. المحالين على التقاعد من مؤسسات الدولة.. قد غبنوا بشكل كبير.. ومن الإنصاف إضافة مدة خدماتهم اللاحقه للاحاله على التقاعد من مؤسسات الدولة.. لغرض تعديل رواتبهم المتدنيه…. بدافع الإنصاف والعدل..الذي انتبه اليه المشرع ولم يحضى بالتطبيق للأسف…
أملنا كبير في أن ينتبه الأخيار لهذا الموظوع المهم… مع وافر شكرنا وتقديرنا..