الدواء والمتاجرة بآلام الناس

بقلم : كاظم فنجان الحمامي …

ما لا يمكن تفهّمه حتى الآن هو تباين أسعار الدواء في العراق بين صيدليتين متجاورتين في نفس الشارع، وتباين أسعارها بين مدينة وأخرى في نفس المحافظة، وما لا يمكن تفهمه أيضاً أن ترتفع أسعارها بأضعاف أضعاف قيمتها في البلدان المنتجة لها بعشرات المرات. ويتعين على المريض ان يتقبّل المخاطرة بصحته وحياته لقاء الحفاظ على أرباح المتاجرين، الذين صاروا يتحكمون بالاستيراد والتوزيع والتسويق بلا رقيب ولا حسيب. .
ففي تركيا يباع دواء VISANNE في الصيدليات بسعر دولار ونصف الدولار فقط، بينما يباع في العراق بحدود 90 دولارا، وبالتالي فان سعره في العراق أعلى من سعره في تركيا بأكثر من ثمانين مرة. وكثير من المرضى لا يتردّدون بالبحث عن مسافر إلى دول الجوار بين الأقارب والأصحاب، لطلب تأمين أدويتهم، بهدف توفير المال وليس فقط لتأمين الدواء. ومنهم من لم يتردد بشراء أدوية بديلة عن أدويته الأساسية حتى لو كانت غير فعّالة ولكن بسعر أقل.
وأمام هذه المضاربات الدوائية تلعب الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) دور المتفرّج، بينما تتعامل جهات أخرى مع الدواء على أنه سلعة ثانوية غير ضرورية، أو ربما من الكماليات. لكننا وأمام هذا التفاوت في أسعار بعض أصناف الأدوية بالمقارنة مع دول الجوار، بات من الضروري ان نطرح التساؤلات التالية:-

• لماذا لا تتدخل الكيماديا في نشر تسعيرة معلنة للدواء وأمام الجميع ؟.
• ما الذي تخسره الدولة لو أنها سمحت للمستثمرين العراقيين ببناء مصانع محلية لإنتاج الأدوية على نفقتهم الخاصة وليس على نفقة الدولة، وإلزامهم بوجوب التقيد بأعلى المعايير الصحية ؟.
• ومتى تفكر وزارة الصحة ببناء معاملها لإنتاج الأدوية في المدن العراقية على غرار معمل (pioneer) الذي بنته حكومة الإقليم في السليمانية ؟. .