العمل تتوعد معاهد ذوي الاحتياجات الخاصة بـ”إجراءات صارمة”

شبكة أنباء العراق …

توعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ إجراءات قانونية صارمة بحق معاهد أهلية لذوي الاحتياجات الخاصة تعمل بخلاف الضوابط تفتح أبوابها “سراً” لإيواء فتيات يعانين من توحد شديد تتراوح أعمارهن ما بين 10 الى 15 عاما.
وقالت وكيل الوزارة ومدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبير الجلبي في بيان ، إن “لدينا رقابة على المعاهد المسجلة وقمنا بمنحها شهادة الإجازة لها، وقبل أن يثبت العنوان هناك كشف من قبل وزارة الصحة ودائرة ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة فنية مختصة، ومعرفة فيما إذا كان هذا المكان يتناسب مع المعايير الموضوعة في تسجيل المعاهد الأهلية سواء كانت من ناحية الموقف والمساحة أو سعة الغرف والفضاءات الموجودة، ومن ثم تمنح الإجازة وتعد جدول زيارة تحت إشرافنا لجميع الاقسام المعنية وبشكل دوري”.
وأضافت الجلبي، أنه “إذا ما تم تسجيل خروقات، تكتب من قبلنا ملاحظات، وبعد عشرة ايام تتم زيارتهم مرة اخرى فإذا لم يتم تعديلها يقدم انذار من قبل القسم القانوني في وزارتنا، واذا اتضح عدم التزامهم تسحب الاجازة ويغلق المكان”.
وأكدت أن “هناك الكثير من الحضانات، وليست فقط المعاهد، في المجمعات ذات السكن العمودي، وهذا ما تستسهله الكثير من الأمهات مع الاسف، وأتوجه من خلالكم للأمهات بأن يكن أكثر وعياً بعدم ايداع طفل لدى اشخاص غير مؤهلين لتربيتهم”.
وأشارت إلى أن “من الحالات التي تم اكتشافها عن طريق أحد المواطنين الذي قام بالإبلاغ على صاحبة حضانة تضع برج اتصالات للاستفادة المادية على حساب الاطفال، وعند زيارتها تأكد الامر، وما أن تم انذارها برفع البرج تم غلق الحضانة، وبعد مدة ليست بالقليلة بلغنا بفتح الحضانة وعند المراجعة لم تكن صاحبة الحضانة هي المسجلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد تم بيع شهادة الاجازة لسيدة أخرى، وتم سحب الاجازة واتلافها وغلق الحضانة مع انذار صاحبة الاجازة المخالفة التي اتضح أن المعلومات الموثقة لدينا عنها كانت مجهولة”. وأوضحت أن “هناك موافقات لكل الوزارات بفتح حضانات داخل مؤسساتهم، ويتم الكشف عليها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان آخرها وزارة الدفاع التي طلبت فتح حضانة، ومع ابداء الملاحظات التي تم الالتزام بها من قبلهم تم فتح الحضانة”.
وفيما يتعلق بفتح مراكز إيواء من دون علم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أوضحت الجلبي أن “هناك دار ايواء في الاعظمية كانت بالقرب من مدرسة وتم رفع دعوى قضائية عليها من قبل الدائرة، وبقوة اجرائية تم اتخاذ الاجراء اللازم”، وختمت المسؤولة في وزارة العمل حديثها بالقول: إن “بابنا مفتوح لمعالجة أي خروقات أو أي معلومة ترد قد تؤثر في مستقبل أولادنا، فمصلحة أطفالنا هي الأساس”.