الاخبار

رئيس اللجنة المالية يكشف عن 4 سيناريوهات حول رواتب الموظفين: استعدوا للمآسي!

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، الجمعة، عن السيناريوهات التي ستلجأ إليها الحكومة لتوفير رواتب الموظفين في حال استمرار انهيار أسعار النفط، فيما حذر من انهيار الدينار العراقي في حال “العبث” باحتياطي العملة في البنك المركزي.  

وقال الجبوري في تصريحات لبرنامج “اقصر الطرق” الذي يقدمه الزميل نبيل جاسم، إن “حاجة العالم للنفط قبل ازمة كورونا هو 70 مليون برميل يومياً، في حين ان العالم يعرض 100 مليون برميل، فهناك زيادة في العرض تقدر بأ 30 مليون برميل يومياً قبل حلول أزمة كورونا”.  

وأضاف الجبوري، أن “منظمة أوبك كانت تسيطر على 80% من سوق النفط العالمي، لكنها الآن تسيطر على نحو 25% فقط من السوق، ولذلك فإن إجراءاتها لوقف تداعي انهيار الأسعار لم تعد مجدية كثيراً”، مبيناً أن “55% من الطاقة الخزنية للنفط في العالم امتلئت نتيجة توقف المصانع وكثرة المعروض”.  

وعن مخاوف ايقاف بيع النفط العراقي، قال الجبوري ان “96% من ايرادت العراق المالية هي من النفط، في حين ان الضرائب والكمارك صفر في الوقت الحالي نتيجة غلقها”، موضحاً ان “برميل النفط العراقي يباع الان باقل من 20 ولار، أي أن العراق قد يحصل على 25% فقط من حجم إيرادات عام 2019 خلال هذا العام”.  

وبين الجبوري، أن “العراق يستلم إيرادته بعد 60 يوماً من البيع، لذا فأن الدولة لم تستوعب ضربة الانخفاض حتى الآن”، لافتاً الى ان “الاجتماعات الاخيرة بين الجهات المعنية واللجنة المالية البرلمانية انتهت إلى أن المطلوب لتوفير الرواتب والديون التي لابد من سدادها يتطلب توفير 72 مليار دولار على الأقل”.  

ولفت رئيس اللجنة المالية البرلمانية، إلى أن “العراق يحتاج إلى 7 مليارات دولار شهرياً كأدنى حد لتأمين الرواتب، في حين لا يتجاوز صافي بيع برميل النفط 8 دولارات فقط”، موضحاً أن حجم رواتب الموظفين ارتفع من 40 تريليون دينار في العام الماضي إلى 52 تريليون دينار بسبب “إطلاق العقود والتعيينات غير المدروسة من قبل حكومة عادل عبد المهدي”.  

واوضح هيثم الجبوري، أن “رواتب الموظفين لشهر آيار الجاري مؤمنة، لكن هناك مؤشرات على انخفاض كبير في الإيرادات خلال الشهرين القادمين (حزيران وتموز)”، مبيناً أن اللجنة المالية وضعت حلولاً عاجلة وأخرى إصلاحية لضمان استمرار رواتب الموظفين.  

وكشف الجبوري، أن هناك 4 حلول عاجلة لتأمين صندوق شهري يضم 7 مليارات دولار، هي:  

– عبر سحب السيولة المالية الفائضة من بعض المصارف.  

– كسر وديعة العراق في المتعلقة بشراء السلاح الأميريكي والتي تبلغ قيمتها 4.4 مليار دولار.    

– الاقتراض من صندوق النقد الدولي بمقدار 2.2 مليار دولار.  

– سندات وطنية بين البنك المركزي والمصارف العراقية يمكن أن تحل 40 %من المشكلة.  

وأوضح الجبوري، أن “هذه الحلول ممكن ان تؤمن العراق مالياً لأربعة أشهر قادمة”، متوقعاً “تحرك أسعار النفط لتصل إلى أكثر من 30 دولاراً للبريمل بعد تصريح ترامب وتهديده للسعودية”.  

وأكد الجبوري، أن دفع رواتب الموظفين دون استدانة يستوجب بيع برميل النفط العراقي الواحد بـ 71 دولاراً على أقل تقدير، مشيراً إلى أن هناك حلولاً متوسطة الأمد قد تسهم في تخفيف الأزمة في حال باشرت بها الحكومة الآن.  

وأوضح، أن الحلول تتضمن “أتمتة المنافذ الحدودية الكمارك، والتي تبلغ إيرادتها السنوية نحو 9 مليارات دولار لا يحصل العراق منها حالياً سوى على 1.5 مليار، نتيجة الهدر والفساد وسيطرة فصائل وجهات نافذة”.  

وعن احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي وإمكانية التلاعب به لتجاوز الأزمة، قال الجبوري إن “لدى العراق احتياطي من العملة الصعبة في البنك المركزي يقدر بـ81 مليار دولار”، مبيناً أن “الحد الأدنى المطلوب في احتياطي البنك هو 52 مليار دولار لضمان عدم انهيار العملة”.  

كما أكد الجبوري، أن “الأوامر الوزارية التي صدرت بتعيين أشخاص بعد 31 كانون الأول 2018، تعد باطلة بسبب عدم تشريع قانون الموازنة”، موضحاً أن البعض اقترح تخفيض رواتب الموظفين لكن اللجنة لم تدعم ذلك الخيار، دون أن يستبعد الاقتطاع من رواتب الموظفين خلال الأشهر القادمة.  

وأشار الجبوري، إلى أن “سوء تخطيط حكومة عادل عبد المهدي ساهم بتفاقم الأزمة”، مبيناً أن “الكثير من المآسي تنتظر الفريق الحكومة القادم على المستوى الاقتصادي والصحي والأمني”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
FacebookTwitterYoutube
إغلاق