بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
حتى لو شهدت وزارة التعليم العالي وأقسمت بأغلظ الايمان، وأكدت على بطلان الشهادات المزورة التي يحملها مدراء المحاصصة فان ارتباطاتهم السياسية توفر لهم الحصانة والرصانة، وتمنع عنهم شر المدققين والمحققين. .
قبل بضعة أسابيع جاءنا الجواب الرسمي من قسم التقييم وتعادل الشهادات في وزارة التعليم حول عدم توفر ما يؤكد على مصداقية شهادة الدكتوراه لأحد المدللين، ثم خاطبنا الوزارة التي يعمل فيها، وزودناها بكل الوثائق، لكنها اهملتها، وتغاضت عن المخالفة وتجاهلتها تماماً، ولم تتخذ أي إجراء رغم اننا نشرنا خبر الشهادة (الفالصو)، وعلم بها القاصي والداني. .
على النقيض تماما أذكر ان زميلي الدكتور حسن علي موسى الحاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم البحرية من جامعة لندن تعامل معه وزير النقل الاسبق (عامر عبد الجبار) بأقسى أدوات التعسف الإداري، فعلى الرغم من اقرار وزارة التعليم بصحة شهادته، قام بتوجيه خطاب الى وزارة الخارجية وطلب منها تكليف سفيرنا في بريطانيا بمهمة التحري عن شهادة دكتور حسن، ربما لأن شهادة صاحبي حسن اعلى من شهادة الوزير لا أدري. .
وعودة لشهادة الدكتوراه (الخردة) التي يحملها أرباب المواقع الادارية الحصينة، نقول: لو كان الموظف الذي ارتكب مخالفة التزوير والانتحال من عامة الموظفين لسقطت عليه مقصلة العقوبات القاسية. .
لكن المنتحلين الذين زينوا اسماءهم بألقاب الدكتوراه الكاذبة لم يمسهم أحد، وظلوا يتفاخرون بشهاداتهم المزورة متمتعين بالحصانة التي منحتها لهم كيانات الاقطاع الإداري. وبيتنا ونلعب بيه وشله غرض بينا الناس. .
