بقلم : أياد السماوي …
من المحزن والمؤلم أن ينتهي حال العراق والعراقيين إلى ما هو عليه اليوم من وضع مأساوي لا يسرّ إلا العدو .. ولو كنت أعلم أنّ العراق سينتهي به المطاف إلى صاحب الگصگوصة , لما عارضت نظام صدّام الديكتاتوري المجرم .. صاحب الگصگوصة ( صالح محمد العراقي ) أطلّ علينا يوم أمس بگصگوصة جديدة يطالب فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وزير الكهرباء فورا .. ويبدو من خلال هذه الگصگوصة الجديدة أنّ المدعو ( صالح محمد العراقي ) أو ما يطلق عليه وزير القائد , يرى گصگوصته فوق الدستور وفوق القانون ( فإذا قال صالح قال العراق ) .. وحتى يعلم صالح محمد العراقي أنّي حتى اللحظة لا أعلم من هو وما هي قرابته من زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر .. ولا يعنيني أبدا من يكون .. لكن ما أودّ قوله للسيد صالح محمد العراقي .. أنّ رئيس مجلس الوزراء لا يملك أيّ صلاحية لإقالة أي وزير .. فبموجب المادة ( 16 / ثانيا ) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء ( لرئيس مجلس الوزراء الطلب من مجلس النواب إقالة الوزير عملا بإحكام المادة ( 78 ) من الدستور .. فصلاحية رئيس مجلس الوزراء إذا ما أراد إقالة أي وزير لأي سبب كان أن يطلب من مجلس النواب إقالة الوزير المعني , وطلب رئيس الوزراء في هذه الحالة يخضع للمادة ( 61 / ثامنا / أ ) والتي تنص على ما يلي ( لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة ، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته ، أو طلبٍ موقع من خمسين عضواً ، إثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ إليه ، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه ) .. هذه هي آليّة إقالة أيّ وزير , ولا يقال الوزير مهما كان السبب بتغريدة أو گصگوصة ..
في هذا المقال لا أريد الحديث عن وزير الكهرباء الفاشل ( ماجد حنتوش ) الذي سلّم مقاليد الوزارة بأكملها إلى اللجان الاقتصادية التي عاثت بها الفساد والنهب والرشوة .. فإقالة هذا الوزير الفاشل ومثله من الوزراء الفاشلين الآخرين الذين جاؤوا عبر بوّابة المحاصاصات الحزبية وعلى رأسهم وزراء النفط والمالية والصناعة والصحة والدفاع , يتمّ عبر بوّابة القانون والدستور .. ومجلس النواب العراقي صاحب هذا الحق المطلق .. وتغريدة المدعو ( صالح محمد العراقي ) يوم أمس بمطالبة رئيس الوزراء بإقالة وزير الكهرباء فورا , قد وضعت البلد أمام خطر كبير وداهم .. فماذا لو فازت قائمة كتلة صالح محمد العراقي بالانتخابات النيابية القادمة واصبح لوزير القائد دور في القرار السياسي العراقي للمرحلة القادمة ؟ .. قطعا أنّ العراق سيواجه دكتاتورية جديدة أقسى وأمّر من ديكتاتورية نظام البعث البائد .. فهل يستطيع السيد صالح محمد العراقي أن يوّضح للرأي العام العراقي بأي منطق وأي قانون اعتمده في تغريدته المرعبة ؟ وهل هذا هو منهج كتلة سائرون في بناء مؤسسات الدولة القانونية والدستورية ؟ وما هو موقف سماحة السيد مقتدى الصدر زعيم سائرون من تغريدة وزيره وثقته ؟ وهل رئيس الوزراء أجير عند كتلة سائرون لينحني لمثل هذا الطلب اللا قانوني واللا دستوري ؟ .. أخيرا أتوّجه لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن لا ينحي لمثل هذا الطلب ولو كلّفه ذلك حياته وليس منصب رئاسة الوزراء ..
