بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
لا تخلو هذه المقالة من السخرية لكنها سخرية نابعة من واقعنا المُعاش، حيث انقلبت عندنا قواعد الإدارة رأساً على عقب، واختفت معايير دراسة الجدوى والتوصيف الوظيفي الصحيح، ووجدنا انفسنا ضحايا لتجارب يُراد منها تجميل صورة أصحاب القرارات الترقيعية، الذين اوهموا أنفسهم واوهموا الناس انهم نجحوا بتحويل شركة خاسرة من شركات التمويل الذاتي إلى شركة رابحة بجرة قلم، وذلك عن طريق ترحيل ملاكاتها وتوزيعهم على الشركات الرابحة. .
لكن الأمر مختلف تماما في البلدان الواعية فقد جرت السياقات الصحيحة على إخضاع الشركة الخاسرة للدراسة الميدانية بغية معرفة الأسباب التي جعلتها بهذا الحال، ومن ثم توضع لها الحلول المنطقية والعملية.
اما عملية التطعيم والتسوية فغير صحيحة. إذ يتعين تجريد اصول الشركات الخسرانة وممتلكاتها وتعاد هيكلتها ضمن معطيات الحلول المتاحة، واحتساب مبدأ الربح والخساره كأساس في التخطيط لعبور التحديات وتجاوزها، وعند تعذر الأمر بالنجاح لتحويلها إلى شركة رابحة فلا بأس من حلها وبيع اصولها لتدخل كوارد في خزينة الدولة.
مشكلتنا في العراق تكمن في معضلة الملكية العامة لهذه الشركات، ما يدفع بعض الوزراء لاتخاذ قرارات ارتجالية لا تمت بصلة إلى أي قاعدة مقبولة. .
المؤسف له ان الذين رسموا خارطة الفشل ماانفكوا يتفاخرون بهفواتهم ويضعونها في خانة الانتصارات، وربما يؤطرون بها صفحات دعاياتهم الانتخابية.
