أعلن وزير التخطيط العراقي، عن إصدار عدد من القرارات واتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم وتمكين القطاع الخاص وتعزيز أدواره الفاعلة في مواجهة التبعات التي خلفتها أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
وأكد نوري صباح الدليمي، اليوم الجمعة، في تصريحات تصفير الرسوم الجمركية، واعتماد التسهيلات الممنوحة من البنك المركزي العراقي المتعلقة بتعزيز الأرصدة، وتسهيل عمليات الاستيراد للمواد والبضائع الحيوية في الجانبين الغذائي والطبي، وتخفيض عمولات فتح الاعتماد للمواد التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بنسبة 50 بالمائة من المصرف العراقي للتجارة.
وأشار الدليمي إلى القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مؤخراً، ومن بينها إطلاق جميع الإعفاءات لتسهيل إجراءات دخول البضائع، وشمول مفردات البطاقة التموينية والبقوليات الجافة بجميع أنواعها، والحليب المجفف والمعجنات الجافة، والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس، والتي يتم استيرادها من قبل القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى استمرار الجهود المشتركة لفرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع هيئة المنافذ الحدودية وجميع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان سلامة المواد المستوردة ومطابقتها للمواصفات، مؤكداً أن التوجيهات صدرت إلى الملحقيات التجارية وجميع السفارات العراقية في الدول المصدرة للقيام بمساعدة المستوردين وإنجاز متطلبات الشحن عبر الرسائل الإلكترونية لضمان سرعة وصول البضائع المستوردة.
