الاخبار

المطالبة بانزال اشد العقوبات بالجهات التي تسببت بتعطيل مشاريعنا الصناعية

شبكة أنباء العراق …

حذر النائب (كاظم فنجان الحمامي) من اتساع دائرة التقصير في تعطيل المشاريع الصناعية وتأخيرها. .
منوهاً الى تمادي بعض المؤسسات في تجاهل توجهات الدولة، وتسببها بإجهاض معظم مشاريع القطاع الخاص. .
مستشهداً في حديثه بالمخالفات المتكررة التي ارتكبتها دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، وكذا المخالفات التي يرتكبها قسم العلامة التجارية في وزارة الصناعة والمعادن. .
مؤكداً أن لا مناص بعد الآن من استجواب المدراء المقصرين، والسعي لإعفاءهم من مناصبهم، وتحريك الدعاوى القضائية ضدهم بموجب أحكام المادة (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) لسنة ٢٠١٩ التي أوصت بوجوب تحريك الدعاوى القضائية ضد الموظفين الذين يمتنعون عن ترويج معاملات المشاريع الصناعية وفقا لقانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل. .
وقال في ختام تصريحه: ((لقد طفح الكيل، وبلغ السيل الزبى، ولم يعد في القوس مَنزع بعدما استنفذنا جميع الإجراءات الادارية مع الوزارات المعنية من دون ان نتلقى أي جواب، من هنا أطالب لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي بوجوب التمسك بتعليمات النظام الداخلي من أجل تفعيل القرارات التي تجاهلتها دائرة عقارات الدولة وتجاهلها مدير قسم العلامة التجارية، ولا بأس من الاستماع لرأي خبراء اتحاد الصناعات العراقي للوقوف على حجم الاضرار الناجمة عن التقصير والتعطيل المتعمد في هذا المضمار الحيوي)). .

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
FacebookTwitterYoutube
إغلاق