الكعبي ينتقد بـ(شدة) نواب أخروا إقرار الموازنة: هذا ما سأقوله في الجلسة المقبلة

شبكة أنباء العراق …

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، امس الثلاثاء، انتقاداً شديد اللهجة لنواب أخروا إقرار الموازنة، قال إنهم عملوا على إدراج مشاريع تخدم مصالحهم الانتخابية، فيما كشف عما سيقوله في الجلسة المقبلة.

وقال الكعبي، : “داخل مجلس النواب الان يرى ان درج فقرة مشابهة الى نص المادة 11 لموازنة 2019 لن يساعد في حل القضية الكردية في مجال النفط مع حكومة بغداد، ولذلك وضعوا بعض الشروط والالتزامات على الحكومة لكي يتم استخلاص النية الحقيقية لدفع ما قيمته 460 ألف برميل نفط إلى حكومة بغداد”.

وأردف: “تطرقت في أكثر من لقاء الى وجود حشو في الموازنة”، لافتاً إلى أن “هذا الحشو عادت إليه الكتل السياسية، كما عملت به سابقا، لا سيما وأن الانتخابات على الأبواب، وهنالك مغازلة لأبناء مناطقهم وجمهورهم على حساب مصلحة الوطن، ومصلحة الدولة العراقية، ومصلحة الشعب العراقي”.

وأضاف، أن “الفرد وليس الكتلة، يقدم طلبا لإدراج مشاريع بـ20 مليون دولار أو 90، أو أكثر، تخدم مناطقه الانتخابية، على حساب مشاريع استراتيجية تخدم البلاد من كردستان الى البصرة”.

وأوضح: “لهذا السبب لا يُقَدم الى المشروع الاستراتيجي ما يطلبه من مبالغ”، مبيناً “لذلك ترى الرقم المهول للموازنة الذي يصل إلى أكثر من 129.5 ترليون، هذه المبالغ الكبيرة وهذا التضخم الكبير في الانفاق، لا يقابله صرف مبلغ على مشروع استراتيجي يمثل ابناء الشعب العراقي”.

وأكمل: “إنما كانت هناك رغبة حقيقية من بعض الأفراد المتمردين على كتلهم النيابية، وبعضهم الاخر عن طريق أخذ الضوء الاخضر من كتلهم، لإدراج ما يراه مناسباً لكي يؤطر منطقته الانتخابية، او بيئته الانتخابية بمشروع يخدمه في المرحلة الآنية ولا عبرة للمبادئ التي اتفق عليها في مجلس النواب، على أن هذه الموازنة يجب أن تكون موازنة للدولة العراقية وليست موازنة أحزاب وكتل أو مناطق”.

وتابع: “في الأسبوع الأخير عندما دخلت الموازنة إلى حيز التصويت، سارعت وهرولت الكتل السياسية النيابية وأفرادها بضوء أخضر من قبل رؤساء هذه الكتل، أو زعمائها السياسيين إلى ادراج مواد خاصة لمشاريع خاصة، قسم منها تخدم مصالح خاصة، وأخرى مصالح انتخابية، وغيرها مصالح طائفية، وقسم آخر مصالح جغرافية في مناطق معينة على حساب حجم الانفاق الذي يمثل ويجب ان يكون يمثل الدولة”.

وأكد بالقول: “أنا مسؤول عن كلامي وسوف أصرح بذلك بالمواد والفقرات في يوم التصويت على الموازنة”.

وعن المادة 11 في الموازنة، قال الكعبي: “كان هناك اتفاق بين الكتل الكردستانية والكتل الشيعية، بهذا الاتفاق، ولم تكن الكتل السنية بعيدة عنه، بل هي كانت جزءا، ولكن المادة 11 التي وضعت لغرض تأكيد تسليم اقليم كردستان لما في ذمته من أقيام للنفط او النفط المنتج في اقليم كردستان يجب ان تكون بالشكل القانوني”، خاتماً بالقول: “لأن النفط والثروات الطبيعية ملك إلى جميع أبناء الشعب العراقي ولا يجوز الاستهتار بها من قبل طرف او طرف آخر، فنحن ننتج في البصرة وفي كركوك وميسان وذي قار وفي كردستان”.