نحو دعم الموانئ العراقية وإعلاء شأنها

بقلم … كاظم فنجان الحمامي ..

تكاثرت هذه الأيام محاولات الوزارات لاقحام تشكيلاتها في الموانئ. تارة بذريعة الحفاظ على الأمن الغدائي، والأمن البيطري، والأمن التجاري، والأمن الاقتصادي، والأمن الصناعي، والأمن الصحي، وأمن الوافدين، وأمن المنافذ. . . الخ.
وتارة بذريعة الرقابة المالية، والرقابة الضريبية، والرقابة الكمركية، ورقابة المهربات، ورقابة الممنوعات، ورقابة الأوزان. . . . الخ.
حتى صار لكل وزارة من الوزارات اكثر من اربعة تشكيلات تعمل داخل الميناء (ربما أكثر وربما اقل)، وبصرف النظر عن أحكام قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995 الذي منح السلطة المطلقة للشركة العامة لموانئ العراق، وألزمها بتطبيق السياقات التي أكدت عليها الاتفاقيات البحرية الدولية، واقرتها المنظمة البحرية العالمية (IMO)، فنحن أمام طريقين لا ثالث لهما:-
١- الطريق الأول ويقضي بوجوب ربط النشاطات كلها بسلطة الموانئ العراقية التي تمتلك المؤهلات القطاعية لادارة منشآتها والسهر عليه، والنهوض بها نحو الأفضل من خلال تطبيق أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية.
٢- الطريق الثاني ويقضي بوجوب اقتفاء أثر الموانئ الرائدة في حوض الخليج العربي، والسير على نهجها المتجدد، ونقل تجاربها في تقديم أفضل الخدمات وأسرع التسهيلات لخطوط الشحن البحري. . . .
وبناء عليه كان لابد لي من مناشدة مجلس الوزراء لإصدار قرار يمنع الجهات المتطفلة على الموانئ من التدخل في شؤونها، وان تكون كلمة الموانئ هي العليا في نطاق مسؤولياتها الواسعة، ولها حق الاشراف على جميع الكيانات العاملة في محرماتها. وبهذه الخطوة ستصبح الموانئ العراقية قادرة على استعادة هيبتها وتعزيز قوتها.