في الرياضة .. شرف المسؤولية والاستقالة .. !

بقلم : حسين الذكر ..

المسؤولية : التكليف لاداء مصلحة عامة .
الشرف : هنا النجاح وتحقيق الأهداف .
الاستقالة : بعد الاخفاق بتحقيق المطلوب .
المشروع : يعني رفع اهداف معينة بسقف محدد لتحقيقها .
قطعا فان نجاح أي مشروع بالعالم يحتاج الى ثلاثة عوامل مهمة رئيسية :-
1- تحديد الأهداف .
2- التخطيط لبلوغ المطلوب .
3- الموارد اللازمة لانطلاق المشروع .

دعونا نشرح النقاط أعلاه وفقا للتجارب العالمية ..
فالمسؤولية : هي رئاسة إدارة مؤسسة معينة حكومية او أهلية .. سواء تم بالانتخاب او بالتعيين ، بكل الأحوال لا يمكن ان يتم ذلك قبل تحقق بعض النقاط الرئيسية ومنها : انيكون الشخص المعين صاحب تجربة وخبرة ومعرفة واطلاع على الواقع ويحمل رؤية واهداف مقنعة .. مع ترتيبات وتنسيق مع أصحاب القرار والشان في المؤسسة فضلا عن رفع شعارات وخطة عمل تسعى لتحقيق الأهداف المتوخاة ضمن مشروع يتعهد بنجاحه .. فتؤول اليه المسؤولة بعد ان يقنع المسؤولين والراي العام والاعلام باهدافه وخططه للمشروع .
لكي يبدا مشروعه ويحقق أهدافه يحتاج الى متطلبات معينة : منها تعين فريق عمل هو يختاره من مساعدين ومستشارين واداريين وفنيين وعاملين وغيرهم . بما يسمى أدوات التنفيذ . ثم يحتاج الى تخصيص مالي تهيئه الدولة او الجهة المسؤولة .. ثم يحددوا له زمن معين يرتبط بمدة انتخابه او تكليفه ليبدا بعدها التقييم .
ثم يبدا التحقق من الأهداف المعلنة في بداية المشروع .. ما الذي تحقق وما نسب المتحقق منها ؟ .. فاذا اتيح له ما أراد وقبل المنصب والتحدي واختار فريق عمله بحرية وهيئت الأموال المطلوبة واستمر في عمله المدة المقررة وتمتع بامتيازاتها .. أي انه قبل وتحمل المسؤولية .
لتبدا بعدها مرحلة شرف المسؤولية وشجاعتها التي تعني الاستقالة الفورية حينما يخفق بتحقيق أهدافه المعلنة بالنسب المقبولة .. وفقا للمدة المقررة والأموال المخصصة والحرية المتاحة .
اما اذا حصل على أموال اكثر من المقرر ولم يحقق أي من أهدافه او بنسب غير مقبولة فيجب ان يحال الى التحقيق لانه تسبب بهدار المال العام .. وأضاع الوقت الثمين وعرقل حركة عجلة الدولة .. واحبط جمهور المؤسسة .
فان لم يحصل لذلك .. فتثار الشكوك وتنتهك حرمة القانون وتمس سيادة المؤسسة والدولة .. ثم ينبغي البحث عن عملية فساد اكبر تقودها مؤسسة اكبر من المعلن فيما يتطلب التحقيق بشكل أوسع واعمق من قبل أجهزة الدولة الحريصة على المال العام التي تحترم الزمن وتهدف لبناء مجتمع حضاري يسير بنور القانون وتطلعات شعبه .
والا فلا مجتمع ولا مؤسسات ولا حضارة .. وتبقى الدولة تدور بفلك توزيع الحصص والادوار بالتناوب !