بين التقاليد والحقوق

بقلم : مقتدى انور ..

اغلب الخلافات التي تحصل في العراق هوه وجود فريقين الاول يدعو الى القوانين الوضعية وفريق يريد اسلمة الدولة العراقية والمضحك ان الاثنين يستندون بكلامهم الى الدستور العراقي فمثلا، السادة النواب والحقوقيين المؤيدين لتعديل القانون واتباع احكام الفقه يستندون على الدستور وتحديدا المادة الثانية التي تقول “الاسلام هو دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع” وفي نفس المادة فقرة أ / لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الاسلام لكنهم يتناسون الفقرة باء من نفس المادة والتي تقول “لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية” ،بالمقابل جماعة حقوق المرأة وحقوق الإنسان يتمسكون بالمادة الثانية فقرة باء ويتجاهلون باقي الفقرات وواحدة من المشاكل الحاليا هي زواج القاصرات
يعد زواج القاصرات من القضايا الشائكة في العراق، حيث تتداخل فيها التقاليد الاجتماعية مع القوانين والحقوق الإنسانية. على الرغم من وجود قوانين تهدف إلى حماية الأطفال، إلا أن هناك ثغرات واستثناءات تتيح استمرار هذه الممارسات وبعد محاولة البرلمان العراقي الى تعديل وتشريع قانون لزواج القاصرات بعمر ال9 سنوات واجه الشارع موجة من الاراء بين مؤيد ومعارض لكن لماذا يتغاضى المؤيدون والمدافعين عن قانون زواج القاصرات عن المشاكل الاساسية الفكرية الصحية والنفسية و..إلخ، ويبررونه بحجة تشريع القانون سيعطي لها حقوقها مستقبلًا إن تطلّقت من زوجها!!
واذا اردنا معرفة ضرر تزويج القاصرات، إليكم الطفلة اليمنية”إلهام مهدي شوعي” التي توفيت بسبب العنف الجنسي بعد تمزق كامل الأعضاء التناسلية للطفلة، حيث تعرّضت الطفلة “إلهام” البالغة من العمر 12 عام إلى النزف الحادة حتى فارقت الحياة بمستشفى الثورة بمحافظة حجة (اليمن)، زوُّجت إلهام مهدي وفق لما يسمى بزواج “البدل” أو “المقايضة” والّذي بموجب ذلك منحت الطفلة إلى عائلة الزوج مقابل منح أخت الزوج إلى عائلة إلهام
فمثل هكذا قانون يجب ان يقابل بمعارضة شديدة وليس بشجب واستنكار.
وفي الختام، يظل زواج القاصرات قضية ملحة تتطلب اهتماماً عاجلاً وتعاوناً مستمراً من جميع أفراد المجتمع. إنه انتهاك صارخ لحقوق الأطفال ويعوق تقدم الفتيات وتعليمهن وصحتهن النفسية والجسدية. من خلال تعزيز الوعي، وتعديل القوانين لتكون أكثر صرامة، وتوفير الدعم اللازم للعائلات، يمكننا تحقيق تغيير حقيقي وحماية الفتيات من هذه الممارسة الضارة. يجب أن يكون الهدف هو ضمان مستقبل آمن ومشرق لكل فتاة، حيث تُمنح الفرصة للنمو والتعليم والاختيار الحر، بعيداً عن قيود الزواج المبكر.