فرصة بحرية كانت في متناول اليد

بقلم: كاظم فنجان الحمامي …

من المفارقات الباعثة على الغضب: ان وفدا بحريا عراقيا رفيع المستوى زار جمهورية مصر العربية صيف عام 2019، وعقد اجتماعا مصيرياً في مقر الأكاديمية العربية للنقل البحري (مقرها الاسكندرية) لتقييم النشاط البحري العراقي، ومناقشة الطرق الكفيلة بإنتشال اسطولنا من الغرق في قعر القائمة البحرية السوداء، والتباحث هناك حول سبل الامتثال لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية، على إعتبار أن الأكاديمية العربية هي بيت الخبرة العربي، سيما أنها أعربت عن استعدادها لنقل خبراتها وتقديم الدعم الفني للعراق، وقد اسفر الاجتماع عن اتفاق الطرفين على الفقرات التالية:-
1- مراجعة التشريعات الوطنية المرتبطة ببنود الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات.
2- تأسيس هيئة بحرية عراقية تعنى بتقييم مؤهلات العاملين في البحر بموجب المعايير الدولية، وتعنى ايضا بتقييم التعليم والتدريب البحري، والامتحانات التأهيلية التخصصية.
3- دعم أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية (مقرها البصرة).
4- الاهتمام بإعداد الملف العراقي الخاص بالتدريب والتأهيل البحري العالي.
5- توفير مستلزمات الدعم العربي لتأهيل العاملين على ظهور سفننا التجارية. .
في ضوء ما تقدم، وتلبية لهذا الفقرات سارع البرلمان العراقي لإقرار الهيئة البحرية العراقية بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لكن تلك الهيئة ظلت مُعطلة ومجمدة وغير فاعلة. .
ومن المفارقات الاخرى ان الوفد العراقي اجتمع بعد عودته من مصر بوزير النقل (عبد الله لعيبي) الذي كان السبب الرئيس بتعطيل الهيئة البحرية بعلم رئيس لجنة الخدمات النيابية (وليد السهلاني) الذي كان طرفا في التعطيل. .
وقد اثبتت السنوات اللاحقة عدم اهتمام الشركات البحرية، ورفضها الاستفادة من التوصيات، واغلب الظن ان معظم المدراء العامون فيها لا يعلمون ببنود الاتفاق ولم يعبئوا بالتوصيات، والطامة الكبرى ان وزارة النقل كان لها الدور السلبي الكبير في وأد هيئتنا البحرية التي كان من المفترض ان تستعيد هيبتنا البحرية المفقود.
وظل الاتفاق المبرم مع جمهورية مصر العربية عبارة عن حبر على ورق، ومازلنا نرزح في ذيل القائمة البحرية الدولية، بسبب سذاجة الذين لا يحسنون استغلال الفرص. .