بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
بداية نقول متى نتعلم من جيراننا ؟. ومتى نوفر الحماية الوطنية لمنتجاتنا الصناعية ؟. .
فقد قطعت البلدان الخليجية عهدا على نفسها لحماية منتجاتها الصناعية من المنافسة غير العادلة، وسارعت لتبني السياسات الرصينة التي تسهم في تمكين وزيادة تنافسية صناعاتها، بما لا يتعارض مع التزاماتها الناشئة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الإقليمية والدولية. .
وعملت تلك البلدان على تهيئة بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات الصناعية من خلال تطبيق عدة أدوات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة. .
آخذين بعين الاعتبار أن المنافسة غير العادلة تتمثل في عدة أوجه، من أهمها إغراق الأسواق المحلية بسلع وبأسعار أقل مما هي عليه ببلد المنشأ، والزيادة غير المسوغة في الواردات، وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى مخالفة معايير المنشأ، وكذلك مخالفة أحكام نظام المنافسة وبعض الأنظمة المحلية. .
وعملت ايضا من خلال اللجان والفرق، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مثل هيئات التجارة، والمواصفات والمقاييس، والكمارك، والغذاء والدواء، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بتفعيل أدوات الحماية المناسبة، والتي تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات كل جهة. وتطبيق لوائح فنية ومواصفات قياسية لعدد من الصناعات المتضررة، ورفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع إلى السقوف الجمركية الملتزم بها لدى منظمة التجارة العالمية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على وارداتها من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات وقائية على صادراتها، إضافة إلى تطبيق تراخيص الاستيراد. .
وهي الآن بصدد تطبيق أدوات حماية أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، وتفعيل الممكنات المتاحة التي من شأنها الإسهام في تشجيع الصناعات الوطنية. .
ويبقى السؤال: أين نحن من هذه السياسات الصناعية الوطنية الواعية ؟؟؟؟. .
