بقلم … الكاتب كاظم فنجان الحمامي
…
لن تقوم لموانئنا قائمة بعد الآن ما لم تبسط الشركة العامة للموانئ سلطتها الكاملة على هيئة الكمارك وهيئة المنافذ، فاللقطات المسجلة صباح هذا اليوم الإثنين الموافق ١٥ / ٢ / ٢٠٢١ لا تسر عدو ولا صديق.
مناظر محزنة لأرصفة خاوية هجرتها السفن بسبب سوء المعاملة الكمركية وبسبب الاجراءات التعسفية المشددة التي تبنتها هيئة المنافذ، وبسبب تفشى (الكومشنات والاكراميات) بين أروقة هاتين الهيئتين.
ويتعين على الدولة العراقية التصدي بقوة لهذه الظاهرة التي تسببت بعزوف السفن وتوجهها الى الموانئ البديلة.
ويتعين عليها تطبيق الأنظمة المينائية المعتمدة الآن في الكويت وقطر والامارات والبحرية، والتي تتلخص بفرض سلطة الموانئ على جميع الجهات العاملة فيها، لأنه من غير المعقول ان تتحول موانئنا الى محرمات كمركية منسلخة تماما عن سلطة الشركة العامة لموانئ العراق ؟، ومن غير المعقول ان يرتفع صوت هيئة المنافذ فوق صوت الشركة العامة لموانئ العراق ؟.
انظروا الآن الى الأوضاع البائسة التي وصلنا اليها في ظل الدعم اللامحدود الذي منحته الدولة للكمارك وللمنافذ، واسألوا أنفسكم: لمصلحة من نتكبد هذه الخسائر الفادحة ؟، ومن ذا الذي له مصلحة في تفريغ موانئنا وتجريدها من مقوماتها ؟.
ربما تقولون ان إنخفاض الاستيراد الحكومي، وعدم إقرار الموازنه، وشحة السيولة النقديه لدى المواطن، وارتفاع قيمة الدولار هي العوامل التي تسببت بهجرة السفن.
لكن الحقيقة غير ذلك تماما، لأن زيادة نسبة الرسوم والضرائب الجمركية على المواد المستوردة، وإرتفاع معدلات الرشاوى بين العاملين في المنافذ البحريه، هي التي اوصلتنا الى هذه الاوضاع المزرية، وهي التي اضطرت التاجر العراقي للتوجه نحو الموانئ الكويتية والايرانية والاردنية.
وبناء على ما تقدم نهيب بدولة رئيس الوزراء اصدار قرار فوري وجريء يقضي باخضاع جميع الجهات العاملة في الموانئ تحت سلطة الشركة العامة للموانئ، فأهل مكة أدرى بشعابها.
